كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الخاصة بشهر يونيو، بأن بنك المغرب رفع، في شهر ماي المنصرم، حجم ما ضخه من سيولة إلى 90,9 مليار درهم، كمتوسط أسبوعي.
وأوضحت المديرية أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس تسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (46,1 مليار درهم بعد 42,8 مليار درهم في أبريل الماضي)، وعمليات لإعادة الشراء (23,2 مليار درهم بعد 21,5 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (21,6 مليار درهم بعد 20,7 مليار درهم).
كما أشارت المذكرة إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل شبه مستقر عند 1,5 في المائة منذ 18 يونيو 2020، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل ارتفاعا مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 4,1 في المائة إلى 4,1 مليار درهم.
وبخصوص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة انخفاضا، على أساس ربع سنوي، بـ 16 نقطة أساس إلى 4,28 في المائة في الربع الأول من سنة 2022، بعد ارتفاعات طفيفة في الربع الأخير من 2021 (زائد 9 نقاط أساس) والربع الثالث من 2021 (زائد 3 نقاط أساس).
وخلصت المديرية إلى أن هذا التراجع يهم قروض التجهيز (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,3 في المائة) والعقار (ناقص 22 نقطة أساس إلى 4,6 في المائة)، والخزينة (ناقص 21 نقطة أساس إلى 3,9 في المائة)، بينما سجلت قروض الاستهلاك ارتفاعا طفيفا بـ 3 نقاط أساس إلى 6,5 في المائة.