جدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مقترحه الداعي إلى حصر عدد الأرقام الهاتفية في رقم واحد فقط لكل مواطن مغربي، يتم تسجيله رسميا في البطاقة الوطنية للتعريف.
ودافع وهبي عن مقترحه الجديد، مؤكدا أنه سيكون وسيلة رسمية للتواصل مع الدولة ومؤسساتها، تضمن تبليغ الاستدعاءات والأحكام القضائية وغيرها.
كما أشار إلى أن هذه التجربة موجودة بالفعل في دول عربية عدة، وذلك في معرض رده عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بخصوص اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ بالأحكام القضائية.
وأوضح وهبي أن مقترحه يأتي من أجل ضبط وتسريع إجراءات التبليغ بالأحكام القضائية، وضمان وصول المعلومات الرسمية إلى المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأضاف الوزير أن هذا الرقم سيربط بالسجل الاجتماعي الموحد، ويستخدم في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، مما سيسهل على المواطنين الحصول على الخدمات الاجتماعية التي يحتاجونها.
وكان وهبي قد صرح في شتنبر من السنة الماضية، خلال الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الحديدة لوزارة العدل، إن هناك توجّها من أجل منع تغيير أرقام الهواتف، بحيث يصبح الرقم شخصيا "ولا يجوز تغييره"، وذلك في كلمة له خلال المؤتمر الجهوي الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة.
وجاء كلام وهبي في معرض حديثه عن السجل العدلي الذي سيصير طلبه ممكنا عبر الهاتف، مستدركا أن الشرط هو أن يكون رقم الهاتف يعود لصاحب الطلب.
ولكي يكون ذلك مؤكدا، أوضح وهبي أن رقم الهاتف ينبغي أن يكون واحدا ولا يتم تغييره.