دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين إلى التعبئة الشاملة من أجل بناء "أجندة برلمانية مشتركة" تشكل قاعدة عمل البرلمانات الوطنية للمساهمة في تعزيز الالتزامات الحكومية فيما يتعلق بمحاربة ظاهرة التغير المناخي وتسريع مسارات الوصول إلى الأهداف الوطنية الخاصة بتحقيق الحياد الكربون.
وأضاف ميارة، في كلمته في الافتتاح الرسمي للاجتماع البرلماني بمناسبة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28، أن قارة افريقيا توجد في قلب مآسي التغيرات المناخية، "علما أنها هي القارة الأقل اصدارا لانبعاثات الغازات التي تؤدي للاحتباس الحراري، وهو ما يقوض من قدرة القارة على النمو والتقدم والازدهار، ويهدد على نحو خطير الحقوق الأساسية لعشرات الملايين من الأفارقة".
لذلك، يضيف ميارة، "تلتزم المملكة المغربية بالعمل على المساهمة الفعلية في الديناميات القارية لحماية افريقيا من مخاطر أزمة المناخ، والدفاع عن حقوق الأجيال المقبلة في التنمية والتقدم، وهو ما أكده الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة القمة العالمية للعمل المناخي، التي نظمت في إطار المؤتمر الحالي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ".
وأكد ميارة أن موضوع محاربة التغيرات المناخية يشكل بعدا محوريا في الرؤية التنموية للمغرب، "حيث نعمل بأسلوب فعال ومبتكر على الانتقال التدريجي إلى نموذج تنموي وطني طموح وأقل اعتمادا على الطاقات الملوثة، وذلك من خلال تبني سياسات وتدابير استباقية تهدف إلى تقليص انبعاث الغازات الدفيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، وتبني مزيج طاقي متقدم عماده الطاقات البديلة بأشكلها الشمسية والريحية والبحرية" بتعبيره.
وشدد المتحدث على أنه، من خلال سياسات عمومية ناجعة واستثمارات كبرى في مجال الطاقات البديلة، "استطاع المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك، اليوم الوصول الى نسبة طاقة متجددة بنسبة 37% من المزيج الطاقي الوطني، وهو مؤشر يؤكد قدرة بلادي على تحقيق هدف الانتقال الى 52% من الطاقة سنة 2030 والوصول الى الهدف الاكبر المتمثل في صفر كربون سنة 2050. وكل هذه التوجهات مكنت المغرب من التواجد بين أحسن عشر تجارب دولية ناجحة في تصنيف مؤشر أداء تغير المناخ لسنة 2023) (CCPI 2023".
كما أكد أنه على البرلمانات العمل على التفكير في بناء "آلية برلمانية دولية لمواجهة أزمة المناخ" في الإطار المؤسساتي للاتحاد البرلماني الدولي، "تشكل منصة مشتركة لتتبع مؤشرات تنفيذ اتفاق باريس بشكل مستمر، وفضاءا برلمانيا لتبادل الخبرات والتكوين وتطوير قدرات البرلمانات الوطنية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، فيما يتعلق بأوراش تقليص الانبعاثات والتكيف مع آثار أزمة المناخ وتعزيز آليات النمو الأخضر".
وخلص ميارة إلى أن هذا اللقاء البرلماني "يشكل فرصة كبيرة لتحرير الطاقات والمضي قدما، وبشكل عاجل ومتحد للسرعة القصوى للمساهمة في الحفاظ على كوكب الأرض وتوفير الشروط التنموية السليمة لهذا الجيل ولكل الأجيال المقبلة، وذلك وفق مبادئ الاستدامة والتنمية المشتركة والتضامن بين الأمم والأجيال".