اقترح حزب التقدم والاشتراكية تعديل مسألة العدة في مدونة الأسرة، "وذلك بتجاوز التصور التقليدي لمقاربة مدتها، من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه، وإقرار المساواة بين الزوجين في حق الزواج خلال هذه الفترة".
وأوضحت فاطمة الزهراء برصات، عضوة المكتب السياسي للحزب، خلال لقاء نظم أمس الاثنين، أن تعديل مسألة العِدة يجب أن يتم على أساس لا يسمح فيه للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة المحددة للعدة.
واعتبر الحزب أن إقرار المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الجال نفسها، وفق المقتضيات القانونية نفسها التي تسري عليهما معا، حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل، معتبرا أن هذه المهلة يمكن أن تساهم في إصلاح ذات البين في حالة اكتشاف الحمل خلال العدة.