أفاد بيان للبنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تقديم 250 مليون دولار لمشروع التنمية الاقتصادية لشمال شرق المغرب.
ووفق البيان نفسه، فإن هذا التمويل سيساعد على تحسين الربط بشبكات النقل وتمكين نمو القطاع الخاص في شمال شرق المغرب، لاسيما تطوير المركب المينائي الصناعي الناظور غرب المتوسط.
وأضاف البيان أن الحكومة المغربية، وإدراكا منها للإمكانيات غير المستغلة لهذه المنطقة، "تقوم بتنفيذ خطة رئيسية للاستثمار في بنيتها التحتية، ويشمل ذلك تطوير المركب المينائي الناظور غرب المتوسط الذي يضم ميناء بحريا عميقا ومنطقة صناعية، فضلا عن أنشطة تروم تحسين البيئة الاقتصادية لهذه الجهة"، موضحا أن المشروع الجديد للبنك الدولي يأتي لدعم هذه المبادرة والمساهمة في تحقيق التنمية المجالية.
ونقل البيان عن جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، قوله، إنه، تماشيا مع الإصلاحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد، "سيتيح هذا المشروع إطلاق مسلسل التنمية المجالية والتقليص من الفوارق الجغرافية لضمان تنمية مجالية مستدامة وقادرة على الصمود، وتعزيز القدرة على المنافسة"، مضيفا أن هذا المشروع "يهدف إلى تعزيز ازدهار أكبر للمنطقة من خلال توفير ظروف مواتية لخلق فرص شغل من طرف القطاع الخاص وفتح آفاق للاندماج الاقتصادي".
ويتضمن المشروع، وفق ذات المصدر، ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في تدعيم مقاربة مندمجة للتنمية المجالية بجهة الشمال الشرقي، وتطوير القطاع الخاص بها، وتحسين البنيات التحتية الطرقية.
وسيمول المشروع وضع خارطة طريق للاستثمارات ذات الأولوية، وتحسين وتطوير 500 كيلومتر من الطرق القروية، وتعزيز قدرات 5 آلاف من العاملين الشباب، مع استهداف على وجه الخصوص النساء والشباب بالوسط القروي.
كما سيدعم هذا المشروع الإصلاحات الرامية إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بمقدار 30 مليون دولار في المنطقة وتأهيل 170 كيلومترا من الطرق الرئيسية.