أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه أطلق طلب عروض منافسة من أجل اقتناء 168 قطارا، 150 قطارا منها لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، تشمل القطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، و 18 أخرى لامتدادات خط السرعة الفائقة.
ووفق بلاغ للمكتب، فإن هذا الأخير يهدف، من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، باستثمار يقارب 16 مليار درهم "من جهة إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، ومن جهة أخرى، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط".
كما يعتبر المكتب، وفق البلاغ نفسه، هذا الاستثمار "فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي".
وكان المكتب قد أطلق، في شتنبر 2022، طلبا للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على ابداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض وربط أمتن الشراكات مع الحصول على كل المعطيات المتعلقة بمستوى مهارات وموارد وأفكار الأطراف المهتمة مما يمكن من إعداد وبلورة المشروع بأنجع السبل.
هذه العملية أفرزت عن تلقي المكتب لعشرة تعبيرات عن الاهتمام من قبل معظم الصناع السككيين على المستوى الدولي، حيث تتم اليوم، متابعة تحقيق هذا المشروع من خلال إطلاق طلب تقديم عروض المنافسة والذي يتمحور حول ثلاث مكونات رئيسية وهي اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030، وكذا شراكة للصيانة، حيث سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات، وأخيرا التطوير الصناعي، حيث سيكون على الشريك الفائز بالصفقة أن يحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية ببلادنا، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.
وبالنظر لأهمية المشروع وطبيعته المركبة سيعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار طلب تقديم عروض المنافسة، على إجراء حوارات تنافسية تتم عبر عدة مراحل، وفقًا للأنظمة والمساطر المعمول بها، يضيف البلاغ ذاته.
وخلص البلاغ إلى أنه، إذا كان هذا المشروع الهام يهدف بالأساس إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، تتلاءم مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا، "فإنه يساهم كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030".