بلغت ميزانية الاستثمار المخصصة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لوزارة النقل واللوجستيك والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها، ما مجموعه 10,6 مليار درهم، مقابل 7,6 مليار درهم خلال قانون المالية 2023، بزيادة قدرها 43%.
وتوزعت هذه الميزانية بين قطاع النقل السككي (6.1 مليار درهم)، والنقل الجوي (3.2 مليار درهم)، والنقل الطرقي والسلامة الطرقية (876 مليون درهم)، واللوجستيك (310 ملايين درهم)، والنقل البحري (26 مليون درهم)، والقطاعات الأفقية (58 مليون درهم)
وتميزت سنة 2023، خصوصا، بمواصلة استكمال الدراسات و أولى عمليات شراء العقارات المتعلقة بمد شبكة الخطوط فائقة السرعة إلى مراكش و أكادير.
وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، قد أشار، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن السنة الجارية عرفت مواصلة إنجاز الدراسات وعمليات اقتناء العقارات الأولية المتعلقة بتمديد شبكة الخط الفائق السرعة نحو مراكش وأكادير.
كما أوضح أن العمليات تتطلب، وفق الاتفاقية الموقعة بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تعبئة غلاف مالي تقدر بــ1,5 مليارات درهم، يتم تحويلها لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأضاف عبد الجليل أن مكتب السكك وضع خطة تنموية متوسطة وطويلة المدى تنص على إنشاء 1300 كلم من الخطوط فائقة السرعة و3800 كلم من خطوط السكك الحديدية العادية لربط 43 مدينة مغربية مقابل 23 حاليا.
وبذلك، من المتوقع أن تصل نسبة تغطية نقل السكك الحديدية في المملكة إلى 87%، مقارنة بـ 51% حالياً.
محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، كان قد أكد في وقت سابق أن إحداث 1300 كلم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة لربط أكادير عبر مراكش، وربط وجدة عبر مكناس وفاس و تازة ، سيتطلب اعتمادات مالية تقدر بـ150 مليار درهم.
و كشف أن الحكومة تدرس حاليا حلول التركيبة المالية لتطوير الخط الفائق السرعة من القنيطرة الى الدارالبيضاء عبر الرباط ، ومن الرباط إلى مراكش عبر مطار محمد الخامس.