أعلن بريد المغرب عن تشكيلته الجديدة لخدمات التبادل الإلكتروني للبريد، تحت مسمى "البريد المضمون الإلكتروني القانوني".
ووفق بلاغ صادر عن المجموعة، فقد قامت هذه الأخيرة بتطوير منصة مطابقة للإطار القانوني للبريد الإلكتروني القانوني الساري المفعول على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك عن طريق تشكيلة من الخدمات الرقمية جزئيا أو كليا والتي تضمن النجاعة والأمان والسرية.
وأضاف ذات المصدر أن هذا العرض مكون من ثلاث خدمات تهدف لتقديم تجربة متقدمة للزبناء، سواء كانوا أشخاصًا معنويين أو ماديين، وذلك من خلال خيارات متنوعة وملائمة لاحتياجاتهم.
الخدمة الأولى، وفق البلاغ، تتعلق بالبريد المضموم الهجين LRH "وهو بريد مضمون ذو قيمة قانونية، يتيح إرسال كمية كبيرة من البريد المضمون وتتبعه عن بعد، بالإضافة إلى توزيعه في صيغة ورقية مباشرة إلى المرسل إليه أو على عنوانه مع أو بدون وصل استلام".
أما بالنسبة للخدمة الثانية فتتمثل في البريد المتّبع الهجين LSH "وهي خدمة تسمح بإرسال البريد المتبع عبر الأنترنيت بكميات كبيرة، مع توزيعه في صيغة ورقية بصندوق بريد المرسل إليه، دون الحاجة إلى توقيع".
وأخيرًا، البريد المضمون الإلكتروني LRE "وهي خدمة رقمية بالكامل تسمح بإرسال وتتبع وتوصيل البريد المضمون عن بعد. وتتميز هذه الخدمة بنفس القيمة القانونية التي يتوفر عليها البريد المضمون الورقي. كما أنها تقترح هذه الخدمة متغيرا مبسطا يحتفظ بنفس سمات العرض الأساسي مع عملية مبسطة لتحديد هوية ومصداقية المستلمين."
وخلص البلاغ إلى أنه، من خلال توفير هذه الخدمات، "يؤكد بريد المغرب دوره كفاعل رئيسي في سوق البريد الرقمي، خاصة من خلال ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية التي تضمن صحة التبادلات الإلكترونية".
يذكر أن مجموعة بريد المغرب تعتبر أول فاعل عمومي معتمد من قبل الدولة لتقديم خدمات الثقة الرقمية ذات الطابع القانوني، على غرار خدمة التوقيع الإلكتروني Barid Esign التي تمكن من التصديق على المبادلات الإلكترونية، وفقًا لأحكام القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والقانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.