قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة أقرت اعتماد التأشيرة الإلكترونية لفائدة مواطني 49 دولة، وذلك ابتداء من 10 يوليوز المقبل.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك يوم الخميس 23 يونيو، إنه، وبتعليمات ملكية سامية ومن أجل مواكبة القطاع السياحي وتوفير كل إمكانيات نجاح الموسم السياحي الحالي، "تم إقرار التأشيرة الإلكترونية لولوج التراب المغربي لفائدة مواطني 49 دولة وذلك ابتداء من 10 يوليوز المقبل".
وأبرز الوزير أن هذا القرار يأتي لتسهيل حصول المواطنين الأجانب الراغبين في زيارة المملكة على تأشيرة الولوج إلى التراب الوطني، وكذا لمواجهة صعوبات التنقل إلى قنصليات المملكة بالخارج جراء تفشي جائحة كوفيد-19.
وأوضح بايتاس أن هذه التأشيرة تستهدف مواطني 49 دولة وتهم ثلاث فئات. يتعلق الأمر بالمواطنين الأجانب الخاضعين لنظام التأشيرة والمقيمين ببلدان الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة وكندا و اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا ونيوزلندا، والمواطنين الأجانب الخاضعين لنظام التأشيرة والحاملين لتأشيرة شنغن أو تأشيرات الولوج لكل من الولايات المتحدة، كندا، اليابان، أستراليا، المملكة المتحدة، إيرلندا، ونيوزلندا، وكذا مواطني إسرائيل وتايلند.
ووفق المتحدث دائما، فإن مدة صلاحية هذه التأشيرة الإلكترونية، التي سيمكن الحصول عليها عبر منصة رقمية سيتم إطلاقها لهذه الغاية في ظرف 24 ساعة في الحالات المستعجلة أو 72 ساعة في الظروف العادية، ستتراوح بين 30 يوما و6 أشهر، بحسب الوزير.
كما أشار إلى أنه سيتم نشر الرسوم المتعلقة بهذه التأشيرة في الجريدة الرسمية للمملكة قريبا، مبرزا أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعكف على تنزيل هذا الإجراء الهادف إلى تطوير وعصرنة العمل القنصلي بمختلف البعثات الدبلوماسية، وانخراط المغرب في التوجه الدولي نحو الرقمنة وتيسير الحصول على تأشيرة المملكة، ومواكبة القطاع السياحي الوطني، وذلك من خلال تعبئة 15 إطارا و4 قناصلة.