بلغت الإمدادات المالية التي حولتها الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ما قيمته 42,84 مليار درهم حتى متم شتنبر 2023، وفق ما جاء في التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي يمثل معدل إنجاز قدره 66 في المائة مقارنة بالتوقعات الم حينة لقانون المالية لسنة 2023 التي تقارب 65,14 مليار درهم، مضيفا أن هذا الغلاف المالي خصص لميزانية التسيير (25,86 مليار درهم)، والتجهيز (11,36 مليار درهم)، والزيادة في الرأسمال (5,62 مليار درهم).
كما أبرز أن هذه الإمدادات المالية تتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري بمبلغ 31,12 مليار درهم، أي 73 في المائة من مجموع الإمدادات حتى متم شتنبر 2023، والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري بمبلغ 11,72 مليار درهم (27 في المائة من مجموع الإمدادات حتى متم شتنبر 2023).
أما بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري، فتضم لائحة أهم المستفيدين كلا من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (17,29 مليار درهم)، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية، الاجتماعية والثقافية (2 مليار درهم)، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (1,41 مليار درهم)، والجامعات ومؤسسات التعليم العالي (1,39 مليار درهم)، والمراكز الاستشفائية الجامعية (1,76 مليار درهم)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (673 مليون درهم)، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (746 مليون درهم)، والوكالة الوطنية للمياه والغابات (718 مليون درهم)، والوكالات الحضرية (473 مليون درهم).
إلى ذلك، تضم لائحة أهم المستفيدين من المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، كلا من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (4,52 مليار درهم) والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (1,31 مليار درهم)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (1 مليار درهم)، والشركة المغربية للهندسة السياحية (842 مليون درهم)، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب (500 مليون درهم)، و الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة (424 مليون درهم).