أظهر تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 عجزا قدره 14 مليار درهم، بانخفاض قدره 11 مليار درهم بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
ووفق تقرير لبنك المغرب حول السياسة النقدية لشهر يونيو، فإن هذا التطور ناتج بالأساس عن تحسن المداخيل العادية بنسبة 25.5 في المائة، مما يعكس زيادة بنسبة 19.8 في المائة في الإيرادات الضريبية و 126.6 في المائة في الإيرادات غير الضريبية.
ومن ناحية أخرى، سجلت النفقات العادية ارتفاعا بنسبة 16.5 في المائة، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة بنسبة 117.9 في المائة في تحملات المقاصة و بـ9.3 في المائة في النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات.
كما أظهر الرصيد العادي، في ظل هذه الظروف، عجزا قدره 2.1 مليار، بدلا من 9.9- مليار في نهاية ماي 2021.
ومن جانبها، سجلت النفقات المتعلقة بالاستثمار ارتفاعا بنسبة 16.7 في المائة لتبلغ 32.8 مليار، ليصل مجمل النفقات إلى 166.6 مليار، بزيادة نسبتها 16.6 في المائة، أما رصيد الحسابات الخاصة للخزينة فارتفع بـ20.9 مليار، بتحسن قدره 7.9 مليار.
وأخذا بعين الاعتبار انخفاض رصيد العمليات المعلقة بمقدار 9.7 مليار، فقد بلغ عجز الصندوق 23.7 مليار مقابل 45.5 مليار سنة قبل ذلك.
واضاف تقرير البنك أنه تمت تغطية هذه الحاجة وصافي التدفق الخارجي السلبي البالغ 921 مليون من خلال الموارد الداخلية بمبلغ صاف قدره 24.6 مليار، "وبذلك يكون جاري الدين العام المباشر قد ارتفع بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية دجنبر 2021".
وفيما يتعلق بشروط التمويل للخزينة، فقد ارتفع سعر الفائدة المتوسط في نهاية ماي 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.