تجري وزارة العدل مشاورات مع بعض المهنيين، خاصة هيئة المحامين بالدار البيضاء، بشأن بناء قصر العدالة بمنطقة ازناتة، بديلا عن بنايات المحاكم الحالية بالدائرة القضائية للدار البيضاء.
وفي هذا الصدد اعتبر وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، أن مشروع مدينة ازناتة ،الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير "يعاني من مأزق التسويق، لذلك فإن الاقتراح المذكور سيصب في النهاية، في مصلحة الصندوق المذكور، أكثر من خدمته لمرفق العدالة، ولو أنه كان في مصلحة العدالة أولا، ثم في مصلحة الصندوق المذكور ثانيا، لكان ذلك مفيدا بل أمرا مطلوبا".
وأضاف الرميد، في تدوينة على صفحته الشخصية على فيسبوك، بعد غيابٍ عن التدوين منذ شهر نونبر الماضي، أن المشروع المقترح "لن يقرب المحاكم من عموم المواطنين، و عموم القضاة والمحامين والموظفين، بقدر ما سيجعلها جد بعيدة، والتنقل إليها جد شاق ومكلف".
وشدد الرميد على أن قرار بناء قصر واحد للعدالة بالبيضاء كان سيكون جيدا، لو لم تكن بالبيضاء حاليا بنايات للمحاكم على العموم جد لائقة، "بل إنها ضخمة ومكلفة، ومن شأن هدمها لأي سبب كان أن يمثل تبذيرا للمال العام، وتبديدا مجرما، لا يجوز لمسؤولي هذه المرحلة أو غيرها، الوقوع فيه مطلقا، خاصة أن إحدى البنايات تعرف توسعة كبيرة، والباقي عرف إما التوسعة أو الإصلاح بتكاليف هامة".
وزاد "إن بلادنا في حاجة إلى ترشيد إمكانياتها، وصيانة أموالها من العبث والمزاجية، خاصة وأن هذه الإمكانيات والأموال تبقى محدودة والحاجيات متعددة وكثيرة".
وختم وزير العدل السابق تدوينته بالقول "عوض ذلك، نرجو التوفيق لوزارة العدل في إنجاز المحكمة الرقمية في اقرب الآجال، لأنها الحل الأمثل لمعظم المشاكل الحالية، وهي الأمل المنشود، لمواكبة التطور الرقمي العالمي والوطني الذي مازالت المحاكم دونه بكثير".