جدد مجلس المستشارين بالمغرب المواقف الثابتة للمملكة المغربية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، "والمتشبثة بتحقيق السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لا محيد عنه لشعوب المنطقة التواقة إلى مستقبل آمن ومزدهر"، وذلك في بلاغ صادر عنه إثر التطورات المأساوية في قطاع غزة.
كما عبر المجلس عن قلقه الشديد من هذا التصعيد غير المسبوق وانشغاله العميق بما ينطوي عليه من تداعيات آنية ومستقبلية وخيمة، مؤكدا رفضه القاطع لإلحاق الأذى وقتل المدنيين ونهج أساليب الترهيب والتجويع والحرمان من الاستشفاء وغيرها من صور العقاب الجماعي.
كما دعا المجلس في بلاغه القوى الدولية الفاعلة إلى العمل سريعا على احتواء هذا الصراع ووقف إطلاق النار "حقنا لدماء الأبرياء، وتجنيب المنطقة ككل مزيدا من أسباب الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام المنشود".
وحث المجلس المجتمع الدولي أيضا على إعادة تنشيط مراقبته وتتبعه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبذل مزيد من الجهود الجادة والحقيقية لإحياء مسلسل السلام بالارتكاز على الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يؤمّن للشعب الفلسطيني تجسيد حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
كما طالب المجلس في الأخير بتقديم الدعم للوكالات الأممية المتخصصة والمنظمات الإنسانية الدولية ومدّها بكل الوسائل الضرورية من أجل مواصلة القيام بمهامها النبيلة درءا للكارثة الإنسانية التي تهدد الشعب الفلسطيني، خاصة أهالي قطاع غزة.