عارضت دول أوروبية، الثلاثاء، قرار الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات التنموية للفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، الثلاثاء، إن حكومته تعارض اقتراحات تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية.
وتابع ألباريس في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية "هذا التعاون يتعين أن يستمر، لا يمكننا الخلط بين حماس، المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، والسكان الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية أو منظمات الأمم المتحدة على الأرض".
وأضاف أن الأراضي الفلسطينية ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدات في المستقبل القريب بعد هجوم حماس، السبت الماضي، على إسرائيل وما أعقب هذا من قصف إسرائيلي لقطاع غزة.
وأكد وزير خارجية إسبانيا أن "تعليق المساعدات للأراضي الفلسطينية سيأتي بنتائج عكسية".
من جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إن باريس لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر.
بريطانيا تراجع
بدوره أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، أن بريطانيا تراجع المساعدات التنموية التي تقدمها للفلسطينيين عقب العملية التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.
وقال دودن لقناة "آي تي في نيوز"، الاثنين، "نراجع حاليا مساعداتنا. إننا بالأساس نمر بعملية صارمة جدا عند تقييم نوع المساعدات التي نقدمها".
وأضاف "من المهم جدا أيضا أن ندرك أنه لا ينبغي لنا أن نجمع إرهابيي حماس في قطاع غزة الذين نفذوا هذه الهجمات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
وتابع "من المهم أن نفصل بينهما. لكننا طبعا سننظر في المساعدات".
ولم يرد مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، المسؤول عن إدارة مساعدات التنمية الخارجية، على طلب للتعليق من فرانس برس.
وخصصت المملكة المتحدة 17 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) من ميزانية المساعدات التنموية الخارجية للسنة المالية 2023-2024 لدعم الفلسطينيين، وفقا لتقرير صدر في يوليو عن وزارة التنمية الخارجية.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه الميزانية إلى 29 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025، بحسب الوثيقة.
وجاءت تعليقات دودن في وقت قالت فيه المفوضية الأوروبية إنها "تعيد تقييم" برنامج الدعم للفلسطينيين البالغة قيمته 691 مليون يورو (732 مليون دولار).
وفي موقف مغاير، نقلت وكالة رويترز عن وزير التعاون الإنمائي الدنمركي قوله، الثلاثاء، إن "الدنمرك توقف مساعدات التنمية للفلسطينيين".
تعليق المساعدات
وعلق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مساعداته التنموية للفلسطينيين وقرر إجراء "إعادة تقييم" لبرنامج الدعم، ما أثار حفيظة عدد من دوله الأعضاء، وفقا لفرانس برس.
وقال المفوض المكلف بالجوار وعمليات التوسيع، أوليفر فارهيلي، إن "الإرهاب والوحشية" ضد مواطني إسرائيل شكل "نقطة تحول".
وشدد على أن "المفوضية الأوروبية بصفتها أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، قررت وضع كامل برنامج التنمية (...) قيد إعادة التقييم".
وأشار فارهيلي إلى أن الخطوة تعني أنه "تم تعليق كل الدفعات على الفور. وتم وضع كل المشاريع قيد إعادة التقييم وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر".
والإعلان الذي وصفه متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأنه دقيق على الرغم من عدم صدور بيان صحفي رسمي بشأنه، بدا أنه فاجأ عددا من الدول الأعضاء.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن الوزير، خوسيه مانويل ألباريس، اتصل بفارهيلي للاحتجاج على القرار الذي قال إنه يجب أن يناقش في المقام الأول مع الدول الأعضاء.
في الأثناء شككت أيرلندا بشرعية القرار.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية "ما فهمناه هو أنه لا أسس قانونية لقرار أحادي من هذا النوع اتخذه مفوض واحد، ونحن لا نؤيد تعليق المساعدات".
وتابع المتحدث "نحن نطلب رسميا من المفوضية أن توضح الأسس القانونية لهذا الإعلان".
وجاء الإعلان عشية اجتماع طارئ يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة بعدما شنت حركة حماس هجوما مباغتا، السبت الماضي.
ودانت كل دول الاتحاد الأوروبي "إرهاب" حماس، لكن بعضها اعترض على الموقف المتشدد الذي أعلنه فارهيلي.
وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ بالوكالة، جان أسيلبورن، أن حكومته لم تؤيد تعليق المساعدات.
وقال في تصريح لوكالة فرانس برس إن "مليوني شخص يعيشون في غزة. وهم أيضا رهائن لدى حماس. بهذه الأساليب نحن ندفع بهم إلى أيدي إرهابيين".
وتابع "نحن أكبر جهة مانحة لغزة. هذه المساعدة مهمة للشبان. هذه الأموال ليست لحماس إنها لسكان غزة".
مساعدات إنسانية بدلا من تنموية
ورصدت مؤشرات تدل على وجود هواجس ضمن المفوضية الأوروبية، إذ أطلق مفوض إدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، منشورا شدد فيه على أنه، خلافا للتمويل التنموي، ستتواصل "المساعدات الإنسانية" التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
لكن من المرجح أن يحظى قرار الاتحاد الأوروبي تعليق المساعدات التنموية للفلسطينيين، بتأييد أعضاء آخرين في التكتل، بينهم ألمانيا التي أعلنت أنها علقت مساعداتها المباشرة للفلسطينيين.
وقالت متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية إن التدبير "مؤقت".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في فبراير رصد 296 مليون يورو في ميزانية العام 2022 لمساعدة السلطة الفلسطينية في تسديد أجور موظفي الخدمة العامة والرواتب التقاعدية وتمويل مشاريع الرعاية الصحية والبنى التحتية.
وكان الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر من أكبر الجهات الداعمة ماليا للفلسطينيين، يعتزم إنفاق حوالى 1,2 مليار يورو بين 2021 و2024 لتمويل مشاريع لصالح الفلسطينيين ولا سيما في مجالي التعليم والصحة.
وكانت متحدثة باسم المفوضية أشارت، الاثنين، إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمول "سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة" حركة حماس التي يعتبرها الاتحاد منظمة إرهابية.