نظم معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مؤخرا، ندوة حول موضوع "قيادة المجالات الترابية بفعالية"، حيث تم طرح مجموعة من الأسئلة حول ما يجعل الحكامة وإدارة المجالات الترابية ناجحة، وكيف يمكن جعل السياسات الترابية فعالة.
وفي مداخلة له حول الموضوع، قال طارق أقديم، رئيس مؤسسة اللوغوس، اقتصادي وخبير في السياسة الترابية للتنمية، أن مفهوم المجال الترابي صار يحظى بأهمية كبرى حيث تم تكريسه في النص الدستوري لعام 2011 ، ثم في العضوية التي تنظم المجالات الترابية لعام 2015، وأخيرا، في نموذج التنمية الجديد.
وأضاف المتحدث أن هذا مفهوم المجال الترابي أصبح أيضا عنصرا حاضرا في جميع النقاشات والدراسات الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا، مما يعطي انطلاقة لعهد المجالات الترابية.
من جانبه، اعتبر كريم اشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن هذه الحقبة هي تتويج للتقدم المؤسسي الذي أحرزه المغرب منذ التسعينات، "باعتماده على التوالي الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني والخطة الوطنية لإعداد التراب الوطني، اللذين تم تقسيمهما على المستوى المحلي حسب المخطط الجهوي لإعداد التراب الوطني وبرامج التنمية الجهوية".
وأضاف اشنكلي أن جميع هذه الوثائق الاستراتيجية التي تدعم إضفاء الطابع الإقليمي على السياسات العامة، "تضع السلطات المحلية في مسعى دائم لتحقيق فعالية السياسات العامة وتنظيم حيزها الجغرافي".
وبذلك، يضيف المتحدث، "يبرز الواقع الحالي للمجالات الترابية تحديات كثيرة، إذ يتأثر تطورها من تعدد الجهات المؤسساتية الفاعلة على الصعيدين المحلي والمركزي، مما يجعل عمل التنسيق أكثر تعقيدا، ولو أن الوقت الممنوح للسلطات المنتخبة قصير جدا، فالولاية مدتها ست سنوات.. كما يعيق هذا التطور أيضا الافتقار إلى الموارد البشرية والمهارات والتدبير الاستراتيجي للمشاريع الإقليمية".
مروان عبد العاطي، مدير قطب العلاقات مع الشركاء الترابيين، سلط الضوء، من جهته، على أهمية التزام الفاعلين لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع.
وأبرز أنه يجب على الجهات الفاعلة المشاركة في تنمية للمجال الترابي من خلال تزويد نفسها بأدوات تسمح بالتقييم المنتظم للمشاريع للاستجابة لحاجيات التأقلم أو المرونة اللازمة أمام التغيرات السريعة التي نعيشها.
آخر المتدخلين، ادريس الصوابي، المدير العام لشركة تهيئة زناتة، أكد على أهمية استخدام شركات التهيئة للمجالات الترابية ومساعدتها على "الثغرات الظرفية" لسد تحقيق استقلالها الذاتي بالكامل.
وفي مواجهة تسارع التطورات الجارية وتواتر الكوارث الطبيعية أو تغير المناخ، "يبدو من الضروري تعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود لاستعادة ثقتها، موردا أن مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير "تعد واحدة من الجهات الفاعلة المهمة التي يمكنها المساهمة في دعم مشاريع التنمية وإدارتها وتنفيذها بسرعة".