أصبحت طريقة دعم السكن المباشر الذي ستقدمه الدولة أكثر وضوحًا مع اقتراب البدء في تنزيل المشروع ابتداءً من 1 يناير 2024.
فوفقا لمشروع المرسوم عدد 2.23.350 المتعلق بتطبيق الفصل 8 من قانون المالية رقم 50.22 الذي قدمته الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري إلى مجلس الحكومة بتاريخ 14 شتنبر، فإنه يتم التخطيط لثلاثة أشكال من المساعدة المالية المباشرة لمشتري المنازل لأول مرة.
وتبعاً لذلك، سيتم منح مساعدة مالية بقيمة 50.000 درهم لشراء مسكن رئيسي تزيد تكلفته على 300.000 درهم ويكون أقل من - أو يساوي - 700.000 درهم.
وينص مشروع المرسوم أيضا على إعانة بمبلغ 70.000 درهم لشراء مسكن رئيسي بكلفة تقل - أو تساوي - 300.000 درهم.
كما أنه، بالإضافة إلى مبلغ 70.000 درهم، من المقرر في إطار مشروع هذا المرسوم تخصيص منحة قدرها 10.000 درهم، لتمكين الأرامل على وجه الخصوص من الانتفاع بهذا السكن الذي تقل قيمته أو تساوي 300.000 درهم.
وفيما يتعلق بشروط منح هذه المساعدة، نص الفصل 3 من مشروع المرسوم على أنه يتعين على كل شخص يرغب في الاستفادة من دعم الدولة للسكن أن يتقدم بطلب وفق النموذج الذي تعده الهيئة الحكومية المكلفة بالسكن، عبر منصة إلكترونية ستخصص لهذا الغرض.
أما بخصوص الموافقة المبدئية، فستعطى المبدئية على منح المساعدة خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.
علاوة على ذلك، نص الفصل 4 من مشروع المرسوم على أن الموثق هو الذي يودع على المنصة الإلكترونية نسخة من عقد البيع الذي أبرمه بنفسه، وكذلك نسخة من رخصة الإقامة الصادرة اعتبارا من 1 يناير 2024.
وتتم صياغة اتفاقية منح المساعدة المالية ودفع المبلغ، وفقا للمادة 5، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ قيام الموثق بإرسال المستندات المذكورة أعلاه، وذلك إما عن طريق شيك بنكي يتم تحريره للموثق ويصدر مباشرة لمقدم الطلب، والذي بدوره يصدره لكاتب العدل، أو عن طريق التحويل البنكي المباشر إلى حساب الموثق.
ومن ثم، وبموجب أحكام المادة 6 من مشروع المرسوم، يكون لمقدم الطلب مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ استلام الموثق مبلغ الدعم على حسابه لإبرام عقد البيع النهائي.
ويشترط على الموثق تقديم نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية خلال 30 يوما، وفي حالة لم يتم الانتهاء من بيع السكن خلال فترة 30 يومًا، يتعين على الموثق إعادة مبلغ المساعدة المالية على الفور.