خبر
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن جميع جمعيات المجتمع المدني المستفيدة من التمويل تخضع لرقابة المحاكم المالية، كما تنص على ذلك المادة 86 من قانون مدونة المحاكم المالية.
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هناك مجموعة من المقتضيات والنصوص القانونية تشدد على افتحاص الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي.
تعليق
وهذا يجعل ما طالب به وزير العدل عبد اللطيف وهبي بدون معنى، وخصوصا تلميحه إلى انفلاتات مالية في هذه الجمعيات.
ما دامت الدولة تراقب وبحكم القانون، فلم منع جمعيات مراقبة المال العام من أداء مهامها بدعوى "الخروقات"؟