من المرتقب أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 87,3 مليار درهم سنة 2022، وفق ما جاء في بلاغ لبنك المغرب عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022.
وأضاف البلاغ أنه، بعد المستوى القياسي البالغ 93,7 مليار والمسجل في 2021، "يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87,3 مليار في 2022 وإلى 84 مليار في 2023. "
أما مداخيل الأسفار، التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية مرحبا، وفق المصدر ذاته، "فيرتقب أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في 2021 إلى 54,3 مليار في 2022 وإلى 70,9 مليار في 2023".
وبخصوص الواردات، أورد البلاغ أنه يتوقع أن تنمو بنسبة 24,2 في المائة سنة 2022 ارتباطا بالأساس بإرتفاع قيمة الفاتورة الطاقية التي يرتقب أن تصل إلى 122,4 مليار درهم والتزايد المتوقع في مشتريات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة.
وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 0,3 في المائة خصوصا بفعل الانخفاض المنتظر في أسعار المنتجات الطاقية.
وبالموازاة مع ذلك، "يتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 22 في المائة سنة 2022 وبنسبة 0,8 في المائة في 2023، مدعومة بالخصوص بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات التي يرتقب أن تصل على التوالي إلى 102,7 مليار درهم و114,7 مليار درهم سنة 2023" يضيف البلاغ.
وفي ظل هذه الظروف، يسجل المصدر، "من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022، بعد أن بلغ 2,3 في المائة سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,8 في المائة في 2023".
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.
وخلص البلاغ إلى أنه، إجمالا، ومع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، "يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,5 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 346,4 مليار درهم في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات".