استهلت المقاولات المغربية الدخول الاقتصادي الجديد بسلسلة من التحديات، من بينها أثر التضخم، وبالخصوص، على الطلب والاستهلاك وآجال الأداء وتطورات الظرفية العالمية.
ويتعلق الأمر بفترة حاسمة بالنسبة لهذه المقاولات التي تترقب، إلى جانب هذه التحديات، القرار الجديد لمجلس إدارة بنك المغرب المقرر عقده متم شهر شتنبر، والمتعلق بسعر الفائدة الرئيسي، نظرا لأثره على وتيرة الحصول على التمويلات وبالتالي على الاستثمارات.
وبالموازاة مع ذلك، يتعين على المقاولات المغربية متابعة تطور عملية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 من أجل تكييف استراتيجياتها مع التطورات الجديدة، لا سيما ما يتعلق بالضرائب والرسوم، فضلا عن التدابير التحفيزية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والتشغيل والنمو. وتهم المسألة، من بين أمور أخرى، الإصلاح المرتقب للضريبة على القيمة المضافة الذي سيستهل ابتداء من سنة 2024.
وحسب المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بداية شهر غشت، إلى باقي المصالح الوزارية، فإن الأمر يتعلق بتعزيز مناخ الأعمال وجاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة الجهود الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم الاستثمار الخاص ومواصلة تنفيذ برنامجي "أوراش" و"فرصة".
وفي هذا الصدد، أكد أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي ليوم 24 غشت الماضي، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية. وقال إن ملفات وأوراش كبرى تنتظر الحكومة خلال هذا الدخول، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر. والجدير بالذكر أن الهيدروجين أثبت جدارته كحل موثوق لتخزين الطاقات النظيفة وكمسار سريع نحو تحقيق هدف إزالة الكربون، وهو ما يحظى بالاهتمام المتزايد لكل من المؤسسات المالية والمستثمرين.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يراهن على التمويل
لإعطاء دفعة لإحداث وإعادة بناء مقاولات مستدامة، أدرج المغرب ضمن البنيات التحتية والإصلاحات التي تعزز القدرة على النمو على المدى الطويل برامج استثمارية استراتيجية، عوض المساعدات المؤقتة، وذلك بفضل سياسات موجهة تهدف إلى جعل المقاولات أكثر مرونة وإنتاجية. وبالنسبة لنائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي تازي، فإن الركائز الأساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، خاصة في مجال التمويل، تتمثل في إطلاق ميثاق الاستثمار والتفعيل الجاري لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصص له رأسمال أولي بقيمة 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، وكذا تنفيذ برنامج "تطوير" للبحث والتطوير والابتكار، فضلا عن المصادقة على قانون جديد يتعلق بآجال الأداء، إلى جانب وضع برامج جديدة مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال وتعزيز قابلية التشغيل.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز تازي، خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا، أن الروافع الأساسية تتمثل في مدونة الشغل التي تندرج في إطار التدابير المصاحبة لميثاق الاستثمار، فضلا عن الأوراش المدرجة في برنامج الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة واللوجستيك والصناعة وقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الناشئة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدخول الاقتصادي يوفر بلا شك بيئة تتسم بالدينامية تسمح بازدهار المقاولات من خلال اغتنام الفرص التي تتاح أمامها، غير أن الأمر يستدعي وضع استراتيجية واضحة المعالم بغية تحقيق الاستفادة القصوى، وبالأخص ضمان أرباح مستدامة لتقليل احتمالية الوقوع في العجز.
MAP