أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن طلب المستثمرين بسوق السندات بلغ 5,5 مليار درهم خلال جلسة المناقصة الأولى برسم شهر شتنبر الجاري.
وأشار المركز في مذكرته الأخيرة "Weekly Hebdo Taux- Fixed Income"، برسم الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 غشت الماضي، إلى أنه خلال هذه الجلسة الأولى للمناقصة برسم شهر شتنبر "اكتتبت الخزينة حوالي 2,5 مليار درهم مقابل طلب للمستثمرين على سندات الخزينة بلغ 5,5 مليار درهم".
وأضاف المصدر ذاته أنه، في ظل هذه الظروف، سجلت الخزينة نسبة إرضاء إجمالية قدرها 46 في المئة خلال هذه الجلسة، مقابل متوسط قدره 36 في المئة خلال النصف الأول 2023.
وانعكست هذه الوضعية من خلال تراجع متطلبات المردودية لدى المستثمرين على آجال الاستحقاق الأولية المعنية بالاكتتاب.
وأورد المركز، في هذا السياق، أن معدلات مردودية آجال الاستحقاق 26 أسبوعا و10 سنوات و20 سنة تراجعت بـ3 و2 و3 نقاط أساس على التوالي، مبرزا أن الخزينة، من جهة أخرى، نظمت جلسة مبادلة تم خلالها تبادل 281 مليون درهم، أساسا على مستوى أجل الاستحقاق 15 سنة.
وأخيرا، يظل خبراء مركز التجاري للأبحاث "مقتنعين بأن الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة الملحوظة عند بداية سنة 2023 قد تم استبعادها حاليا".
ووفقا للخبراء، ستتوجه الدولة بشكل أكبر نحو التمويلات الخارجية خلال ما تبقى من سنة 2023، وذلك بهدف تحقيق سحوباتها الخارجية المنصوص عليها في قانون المالية 2023، والبالغة 60 مليار درهم، والتي تمت تلبيتها بما نسبته 65 في المئة عند متم يوليوز 2023.