أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجيستية، المخطط العام للمراكز اللوجيستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجيستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزا لوجيستيا عالميا .
وأكد ولي العهد أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجيستية يأتي امتدادا لحزمة من المبادرات المستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بغرض تطوير القطاع اللوجيستي لدعم النمو الاقتصادي، وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط 3 من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا).
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجيستية 59 مركزا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزا لوجيستيا لمنطقة الرياض، و12 مركزا لوجيستيا لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزا لوجيستيا للمنطقة الشرقية، و18 مركزا لوجيستيا في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حاليا في 21 مركزا على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030.
كما ستمكن مراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجيستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية، وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجيستي، خصوصا بعد إطلاق الرخصة اللوجيستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة لوجيستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة "الفسح خلال ساعتين" بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
ويمثل قطاع الخدمات اللوجيستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حاليا الكثير من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع، وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.
يذكر أن المملكة حققت في أبريل الماضي إنجازا جديدا في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجيستية.