أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء 23 غشت، عن إقرارها لمشروع قانون يروم تسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.
وسيصبح الحصول على الجنسية الألمانية ممكنا، وفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية.
أما فيما يخص الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.
كما سيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.
وكان تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا من التعهدات الرئيسية للمستشار أولاف شولتس مع وصول ائتلافه الحكومي الى السلطة في أواخر 2021.
ويسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الى جذب اليد العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد في تلك المحلية.
ورأت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن القانون الجديد يعكس “المجتمع المتنو ع” في البلاد، مشيرة الى أن ألمانيا هي “في منافسة عالمية” لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقد مه الى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.