يرتقب أن يجمع لقاء، يوم الأربعاء 23 غشت، النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، وذلك بهدف تدارس الملفات العالقة والملاحظات التي تم توجيهها بخصوص مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم، تمهيدا للدخول المدرسي.
ومن المتوقع أن تكون مخرجات هذا الاجتماع حاسمة فيما يخص شكل الدخول المدرسي، وما إن كانت السنة الدراسية ستكون سنة احتجاجات كسابقاتها أم العكس.
وتنتظر النقابات من الوزارة تقديم أجوبة نهائية حول الإضافات والملاحظات التي قامت بتقديمها في ما يهم مشروع النظام الأساسي.
ومن بين أهم هذه الملاحظات ملف التعويضات الذي لم تقدم الوزارة أرقاما دقيقة بشأنه، وكذلك تحديد مهام بعض الفئات، إضافة إلى تسوية بعض الملفات، كـملف "الزنزانة 10"..
وترى النقابات أنه على الوزارة أن تكون مسؤولة وتجيب عن الملفات العالقة حتى لا يتم التأثير على الدخول المدرسي.
وتحذر النقابات من وجود احتقان كبير في قطاع التعليم، خصوصا أنه القطاع الوحيد الذي لم يعرف زيادة في الأجور، ويتلقى أدنى الرواتب في الوظيفة العمومية؛ مع زيادة المهام وظروف مزرية للاشتغال، "وهو ما قد ينذر بدخول ساخن".