أظهرت وضعية التحملات وموارد الخزينة عجزا ماليا بقيمة 27,7 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، مقابل عجز بلغ 16,6 مليار درهم قبل سنة.
وأبرزت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 25 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز في الخزينة بقيمة 16,6 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، والذي يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي البالغ 30,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضافت أن الوضعية المؤقتة لمصاريف وموارد الخزينة أظهرت، عند متم يوليوز، ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام بنسبة 6 في المائة والنفقات العادية الصادرة بنسبة 5,4 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي إيجابي قدره 504 ملايين درهم.
كما كشفت النشرة أنه، اعتبارا لمتطلبات التمويل البالغة 32,2 مليار درهم وصافي التدفق الإيجابي للتمويل الخارجي البالغ 27,3 مليار درهم، تمكنت الخزينة من سحب تمويل من السوق الداخلية بمبلغ 4,9 مليار درهم.
وعليه، أشارت نشرة الخزينة إلى أن إجمالي المداخيل العادية الخام بلغ 181,6 مليار درهم مقابل 171,3 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، بارتفاع بنسبة 6 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5,2 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 4 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 13 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 33,2 في المائة، إلى جانب انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 0,6 في المائة.
وبخصوص المصاريف عند متم يوليوز، بلغت الالتزامات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 435,8 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ نسبة 56 في المائة، مقابل 54 في المائة عند متم يوليوز 2022، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 83 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل قبل سنة.
كما بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 294,1 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع بنسبة 18,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يوليوز 2022، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 13,7 في المائة وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 64,3 في المائة.
إلى ذلك، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 92,9 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 17,4 مليار درهم، مقابل 19 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
ووفق المصدر نفسه، فقد بلغت المصاريف الصادرة 68,7 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 2,2 مليار درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 24,1 مليار درهم.
أما فيما يخص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل المسجلة عند متم يوليوز، فقد بلغت 1,598 مليار درهم، مقابل 1,237 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، أي بارتفاع بنسبة 29,2 في المائة، بينما بلغت النفقات 746 مليون درهم عند متم يوليوز، مقابل 741 مليون درهم قبل سنة، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة.