قال حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن الصندوق اتخذ رزمة من الإجراءات الصارمة "من أجل الحد من التآخر في الأداء، ومواجهه عمليات التحايل والتهرب الاجتماعي سواء من طرف الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين في التصريح بالمستخدمين".
وأضاف بوريك، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، أن المراقبة والتفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "تعتمد على مقاربة علمية وشفافة، تتجلى في مقارنة المعطيات الداخلية والخارجية لاستهداف مشغلي القطاع الخاص الذين صنفوا بمؤشرات دالة على التهرب الاجتماعي"، مضيفا أن الفضل يرجع في معالجة المعطيات الخارجية "إلى انخراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تعزيز شراكاته مع مختلف الإدارات والمؤسسات من خلال إبرام مجموعة من اتفاقيات التعاون وتبادل المعلومات بهدف شمول كافة أجراء القطاع الخاص بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية".
كما أبرز بوريك أنه، من أجل تعزيز دور المراقبة والتفتيش في محاربة ظاهرة عدم التصريح والتصريح الناقص بالأجور، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدعيم الموارد البشرية، "حيث انتقل عدد مستخدمي هذا الجهاز من 233 سنة 2021 إلى 317 سنة 2022 ثم من المرتقب أن يصل إلى 386 عند متم سنة 2023، وذلك بغية مضاعفة عمليات المراقبة والتفتيش لتشمل أكبر عدد من المشغلين".
وواصل المتحدث عرضه مبرزا أنه تم تحديث ومراجعة وتبسيط المساطر المتعلقة بإنجاز مهام المراقبة والتفتيش "وهو ما مكن مضاعفة عدد المهام المنجزة وبالتالي عدد الاجراء المسواة وضعيتهم، إضافة إلى تعزيز تواجد الصندوق من خلال إحداث 4 قبضات جديدة في كل من جهة بني ملال خنيفرة- درعة تافيلالت- كلميم واد نون – الداخلة واد الذهب ليصل عددها الى 17 قباضة وذلك في إطار تقريب خدماته وبالخصوص في مجال التحصيل".
كما كشف أنه، للرفع من مردودية جهاز التحصيل، قام الصندوق بمجموعة من الإجراءات، أهمها مراجعة منظومة التحصيل عبر تبني إستراتيجية جديدة ترتكز على اعتماد نهج استباقي وتدريجي يهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد وخفض المبلغ موضوع التحصيل، إضافة إلى مكننة إجراءات التحصيل والسهر على إتمامها من أجل معالجة شاملة للدين، وكذا تدعيم الموارد البشرية، حيث انتقل عدد مستخدمي هذا الجهاز من 208 سنة 2021 إلى 269 سنة 2022 ومن المرتقب أن يصل إلى 336 سنة 2023.
وشدد بوريك على أن المقتضيات القانونية التي تؤطر عمليات المراقبة والتفتيش لا تعتبر في الحقيقة عاملا رادعا للتهرب من الواجبات الاجتماعية لكون مستوى العقوبات التي تنص عليها منخفض، بل على العكس "تشجع أرباب العمل على عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بأجرائهم، مما من شأنه حرمان فئة من العمال الأجراء وذوي حقوقهم من الحماية الاجتماعية".
وأكد بوريك أنه، لمحاربة ظاهرة التهرب من الواجبات الاجتماعية، يعمل الصندوق حاليا في إطار لجنة مختصة، "على إعداد مقترحات بهدف تعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بالتفتيش والمراقبة من أجل جعل العقوبات الزجرية أكثر فعالية، مع تمكين المشغلين من جميع حقوقهم في المسطرة التواجهية في ما يخص الطعن في نتيجة المراقبة والتفتيش".