دعت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى الرفع من قيمة الميزانية السنوية الموجهة للبرامج العمومية المستهدفة للأشخاص في وضعية إعاقة، بمناسبة انعقاد جلسة عامة بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة تقرير المجموعة حول "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة".
كما أوصت المجموعة بإقرار بعض الحقوق التفضيلية الإيجابية لهذه الفئة في مجالات الحماية الاجتماعية، داعية إلى تخفيض سن التقاعد والتعويض عن العجز حسب تكلفة الإعاقة، ودعم اقتناء الأدوات التقنية والبديلة والتخفيض الضريبي، وإلى وضع سياسة وطنية للتغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة تتضمن إمكانية الولوج إلى المؤسسات الصحية وتدريب العاملين الصحيين، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وخفض تكاليف الرعاية الصحية.
وبخصوص مشروع نظام تقييم الإعاقة لتسليم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، دعت المجموعة الموضوعاتية إلى التعجيل بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ، وتفادي التدرج الذي قد يؤخر إصدار البطاقة، مشددة على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات ما بين قطاعي الإعاقة والصحة في إطار بنية تدبيرية تنسيقية ومنظومة معلوماتية، موصيةً، بتقوية آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، تحقيقا للنجاعة المطلوبة في تفعيل وتتبع البرامج الحكومية، والمساهمة في تحقيق الالتقائية على مستوى إعداد وتنفيذ البرامج، انسجاما مع مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نوهت مختلف الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين بالعناية التي يوليها المجلس لقضايا حقوق الإنسان والنهوض بها، في بعدها الدولي والوطني، والتي تقوم على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، لاسيما بسبب الإعاقة، مؤكدة أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية والمجتمع الديمقراطي القائم على المشاركة المواطنة الكاملة.
وأشادت الفرق والمجموعات، في هذا الصدد، بالانخراط الطوعي للمملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان للأشخاص في وضعية إعاقة، لا سيما الاتفاقيـة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها، مثمنة "العمل الجبار" الذي تباشره وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فيما يرتبط بالمخطط التنفيذي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وبرنامج مدن ولوجة.
بالمقابل، دعت الفرق والمجموعات إلى ضرورة تجاوز النواقص المرتبطة بالتعثر التشريعي والتنظيمي، والاختلالات على المستوى البرنامجي، وتجاوز الضعف على مستوى تنسيق التنزيل الأفقي للسياسات وبرامج النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.