ارتفع المبلغ الجاري الإجمالي للقروض في المغرب بنسبة 6,5 في المائة ليصل إلى 1060 مليار درهم برسم سنة 2022، بعد تسجيل نمو بـ 2,7 في المائة سنة 2021.
وأفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، بأن هذا المبلغ الجاري، بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، استقر عند 80 في المائة، أي بارتفاع بمعدل نقطتين مقارنة بسنة 2021، وذلك ارتباطا مع تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 2022.
من جهته، شهد المبلغ الجاري للقروض الموجهة للمقاولات غير المالية وتيرة نمو متسارعة بلغت 11,3 في المائة، بعد تسجيل ارتفاع نسبته 1,9 في المائة سنة 2021. ويعكس هذا التطور ارتفاعا بنسبة 10,1 في المائة إلى 482 مليار درهم بالنسبة للمقاولات الخاصة وبـ 22,7 في المائة إلى 54,7 مليار درهم بالنسبة للمقاولات العمومية.
وأبرز التقرير أنه، فيما يتعلق بالأسر، فقد استفادت من مبلغ جار من القروض يبلغ 315,4 مليار درهم، لتسجل بذلك تباطؤا إلى 2 في المائة، بعد تسجيل 3,2 في المائة قبل سنة، بينما، بشكل عام، تسارعت وتيرة نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص لتبلغ 923,3 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6,5 في المائة بعد 3,3 في المائة خلال السنة الفارطة، فيما بلغت وتيرة نمو تلك المخصصة للقطاع العمومي بـ 6,4 في المائة بعد تسجيل تراجع نسبته 1 في المائة سنة 2021.
وحسب قطاع النشاط، يضيف التقرير، استفاد القطاع الأولي من مبلغ جار للقروض ارتفع بنسبة 7,9 في المائة بعد زيادة بـ 7,1 في المائة قبل سنة، ليحافظ بذلك على حصة تبلغ نسبتها 4 في المائة.
وأبرز ذات المصدر أنه، بالنسبة للقطاع الثانوي، فقد سجل قطاع الصناعات مبلغا جاريا للقروض بلغ 180 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17,9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، لتسجل حصته الإجمالية من القروض ارتفاعا بمقدار 1,7 نقطة إلى 17 في المائة، في حين على مستوى السوق الثالثية، بلغ جاري مبلغ القروض الممنوحة لقطاع التجارة تسارعا بنسبة 23,9 في المائة إلى 86,2 مليار درهم، في حين أفرزت تلك الموجهة لقطاع الفنادق والنقل تباطؤا بنسب بلغت تواليا 1,1 في المائة إلى 20 مليار درهم و4,1 في المائة إلى 39,5 مليار درهم.
إلى ذلك، سجلت القروض قصيرة المدى ارتفاعا إلى 13,8 في المائة بعد تسجيل 1,7 في المائة سنة 2021، مما يعكس ارتفاع تمويلات الخزينة للمقاولات، لترتفع حصتها في المجمل بنسبة 32,8 في المائة على حساب القروض متوسطة وطويلة المدى التي استقرت وتيرة نموها عند 0,7 في المائة و4,8 في المائة تواليا.