قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن الدستور المغربي، في فصله الثامن، أولى اهتماما خاصا للغرف المهنية، باعتبارها تساهم، إلى جانب المنظمات النقابية للأُجراء، والمنظمات المهنية للمشغلين، "في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، كما أكد على استقلالية هذه الهيئات عند تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وعلى ضرورة مطابقة هياكلها وتسييرها للمبادئ الديمقراطية".
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى البرلماني للغرف المهنية، الذي يلتئم يوم الاثنين 24 يوليوز، في دورته التأسيسية تحت شعار "الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار".
كما أشار ميارة إلى أن الملك محمد السادس "ما فتئ يؤكد على ضرورة العناية بالغرف المهنية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية، حيث دعا في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية 2000-2001، إلى ترسيخ منظور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج، وينبذ التعامل معها كمطية انتخابية أو مصلحية ويمدها بنفس جديد يصحح اختلالات واقعها الحالي الذي لا يمكن الاستمرار فيه وإعادة إنتاجه".
كما أبرز المتحدث أن العناية الملكية بهذه المؤسسات الدستورية تظهر، أيضا، من خلال رئاسة الملك الفعلية، لتوقيع اتفاقية إطار بين الحكومة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، يوم 02 أبريل 2014 بالدار البيضاء، والتي أفضت فيما بعد إلى توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بهذه الغرف يوم 05 مارس2018، "وكذا توقيع 7 اتفاقيات، يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021 بالرباط، لإنجاز مشاريع ذات منفعة اقتصادية لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات لكل من المحمدية وفاس والداخلة وتطوان وأكادير ومراكش ووجدة، علاوة على توقيع عدة اتفاقيات، يوم الأربعاء 21 يونيو 2023، بمناسبة اليوم الوطني للتاجر بالقصر الكبير، والذي نظم تحت الرعاية الملكية".
كما لفت المتحدث إلى أن الغرف المهنية بأصنافها الأربعة شهدت إصلاحات متواترة على مستوى الأطر القانونية والتنظيمية، مضيفا أنها، اليوم، تتوفر على أنظمة أساسية بمثابة قوانين، تتضمن مبادئ الحكامة الجيدة وتوضح مجالات تدخلها واختصاصاتها فضلا عن إناطتها بمهام الدعم والترويج وتطوير وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تستجيب لحاجيات المنتسبين ولخصوصيات كل جهة، "لا سيما من خلال فتح المجال أمامها لإحداث خدمات تسمح بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني؛ وإقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات الجامعية من أجل إنعاش الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي على المستويين المحلي والجهوي؛ والمساهمة في تعميم مناهج الشغل الحديثة وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق لدى المنتسبين؛ ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر وتأهيل المقاولة؛ والمساهمة في تمويل مشاريع اقتصادية جهوية مهيكلة".
ورغم كل ذلك، يضيف ميارة، "لازالت الغرف المهنية تواجه قيودا كثيرة تحول دون اضطلاعها بالأدوار الأساسية التي أحدثت من أجلها وتحد من قدراتها على مواكبة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى للمملكة، وهو ما يستوجب دفعة قوية لاستكمال مسلسل الإصلاح الشامل للغرف المهنية ضمن تصور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج ويؤهلها، إضافة إلى الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية وأدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة اتجاه منتسبيها المهنيين، للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل، والمساهمة الفعلية في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي".
وشدد رئيس مجلس المستشاريت على أنه، من أجل إذكاء الفكر الجماعي واستشراف حلول مبتكرة وتشاركية بهذا الشأن، "لابد من مأسسة حوار دوري ومنتظم بين أصحاب المصلحة (الحكومة والبرلمان والغرف المهنية). لذلك"، مضيفا بالقول "وقناعة منا بأن مجلس المستشارين يشكل الفضاء المؤسساتي الأنسب لهذا الحوار، بادرنا إلى إحداث هذا الملتقى الذي نريد له أن ينتظم بوتيرة سنوية للتداول المسؤول والرزين في تطلعات وانشغالات الغرف المهنية وبحث سبل الارتقاء بمكانتها ضمن البناء المؤسسي الوطني والمحلي وبأدوارها في الجهود التنموية لمغرب الغد".