قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير، بعد ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية، "أهمها إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، مشددة على أن كل زبون يجب أن يكون موضوع تعريف".
وأضافت المتحدثة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أنه بموجب هذا القرار "أصبح متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ملزمين بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين، وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعَّل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك"، موردة أنه تحديد أجل ثلاثة أشهر لتضمين قاعدة المعطيات جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، مشيرة إلى أنه في حالة انتهاء المدة المحددة دون توفر المعلومات، يصبح المتعهد ملزما بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية.
وأبرزت وزيرة الانتقال الرقمي أن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ملزمون اليوم بتحديد هوية طالبي الاشتراك في الخدمات، موضحة أن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية زبنائه الذين اقتنوا البطاقة الهاتفية من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين.
وتابعت المسؤولة الحكومية أنه بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي، بناء على طلبه، الاستفادة من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه، مثمنة انخراط المتعهدين في هذه العملية من خلال التقيد بمقتضيات هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع.