قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن الفصل الخامس من دستور المملكة المغربية ينص، صراحة، على أن العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية.
كما لفتت الوزيرة الانتباه أيضا إلى منشور سابق لرسائة الحكومة، بتاريخ 30 أكتوبر 2018، يلزم، من خلاله، الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم.
كما أبرزت أن المنشور يشير إلى إمكانية استعمال لغة أجنبية "في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية".
وشددت مزور على أن استعمال اللغة العربية "لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده. وتفضلوا بقبول خالص عبارات التقدير".
يذكر أن الوزيرة أوردت هذه المعطيات ردا على سؤال كتابي للبرلماني عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي، والذي استغرب من خلاله كونَ عددٍ من المؤسسات العامة و الخاصة "ما تزال تخاطب المواطنين بلغة أجنبية لا يفهمها معظمهم، وبذلك تضيع حقوقهم"، متسائلا عن الإجراءات المتخذة لاعتماد اللغة العربية من طرف جميع المؤسسات داخل الوطن.