سجلت القروض الموجهة للقطاع غير المالي نموا بلغ 6,2 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023، بعد تسجيل 6,7 في المائة برسم الفصل الرابع من سنة 2022.
وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2023، أن هذا التطور، الذي يغطي تباطؤا من 9,8 بالمائة إلى 6,7 بالمائة في وتيرة نمو القروض المخصصة للمقاولات الخاصة، "يعكس، خصوصا، تباطؤا في نمو تسهيلات الخزينة من 14,7 بالمائة إلى 8 بالمائة، واستمرار انخفاض القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 7,9 بالمائة إلى 11,4 بالمائة".
إلى ذلك، تنامت القروض الموجهة للمقاولات العمومية بنسبة 25,9 في المائة بعد أن سجلت تطورا بنسبة 6,7 في المائة قبل فصل، لتغطي بذلك ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 9,7 في المائة بعد تراجع بلغ 5,7 في المائة، بينما، فيما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولين الأفراد، فلقد شهدت وتيرة نموها ارتفاعا لتنتقل من 8,3 بالمائة إلى 9 بالمائة، مما يعكس بالأساس تسارع نمو كل من تسهيلات الخزينة من 11,7 بالمائة إلى 14,3 بالمائة والقروض العقارية من 17 بالمائة إلى 18,3 بالمائة.
وفيما يخص القروض الممنوحة للأفراد، فقد ظل تطورها مستقرا عند 3 في المائة، مع تراجع في وتيرة نمو قروض السكن من 3,2 بالمائة إلى 2,9 بالمائة ومن 3,8 بالمائة إلى 3,2 بالمائة في القروض الاستهلاكية.
وأضاف البنك أنه، بحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2023، إلى ارتفاع بنسبة 39,5 في المائة بالنسبة للقروض الموجهة لفرع "الصناعات الاستخراجية" وبنسبة 23,4 في المائة في تلك الموجهة لفرع "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية"، وبنسبة 2,8 في المائة في قروض فرع "الصناعات التحويلية المختلفة".
كما سجل جاري القروض الموجهة لفرعي "الفنادق والمطاعم" و"البناء والأشغال العمومية" تراجعا بنسب بلغت على التوالي 2,5 بالمائة و1,1 بالمائة.