قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن الإطار القانوني يشكل أولوية كبرى في العمل اليومي للمقاولات، بالنظر لارتباطه القوي بتدبير التزاماتها وصيانة مصالحها التجارية مع كل الشركاء المؤسساتيين.
وأضاف ميارة، في معرض حديثه خلال اليوم الدراسي الذي ينظمه، يوم الثلاثاء 20 يونيو، فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، أن المغرب عمل على تطوير ترسانة قانونية مهمة من أجل مواكبة المقاولات على المستويات التدبيرية والجبائية والاجتماعية، مبرزا أن المنظومة الوطنية القانونية المتعلقة بالتجارة والأعمال "عرفت تحولات جذرية تمثلت في التطوير المستمر لمجموعة من النصوص القانونية التجارية الأساسية ووضع نصوص أخرى تلائم المستجدات والتحولات المتسارعة في نموذج المقاولة وطنيا ودوليا".
واعتبر ميارة في كلمته خلال الندوة التي كانت حول موضوع "المقاولة المغربية في ظل المستجدات القانونية، الحكامة وأدوار والتزامات مسيري المقاولات"، أن إطلاق الملك محمد السادس لدينامية الميثاق الجديد للاستثمار يؤكد أن المقاولة "ستكون اللاعب الأساسي في مسار تقوية الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة".
وأضاف أن القطاع الخاص سيكون فاعلا رئيسيا في تسريع انبثاق نموذج اقتصادي وطني مبني على خلق القيمة المضافة والفرص للجميع من أجل دخول نادي الدول الصاعدة في السنوات القليلة المقبلة، مؤكدا أن البرلمانيين ملتزمون بالمواكبة التشريعية لهذا الطموح الملكي الكبير، الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في أداء المقاولة المغربية خصوصا والاقتصاد الوطني عموما.
ودعا ميارة إلى مواكبة هذه المبادرات الكبرى بالاشتغال على تطوير الإطار القانوني المرتبط بحكامة المقاولات، "خصوصا وأنها تعتبر المدخل الأساسي لتعزيز المناعة التدبيرية للمقاولة وحماية مصالحها ومصالح مسيريها فيما يتعلق بترسيخ الشفافية وضمان تقاسم المعلومة وتحديد المسؤوليات وحقوق المساهمين".
وإن كان المغرب قد حقق تطورا هاما في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بحماية مصالح أقلية المساهمين وتحديد المسؤوليات داخل المقاولة وإنشاء لجن الحسابات وتعويضات المسيرين والشفافية في المعلومات المقدمة عن وضعية المقاولة ونتائجها المالية، يضيف ميارة، فإن الورش المتعلق بالحكامة "لا يزال مفتوحا ويحتاج للكثير من الابتكارات والاصلاحات من أجل مواكبة التغيرات العميقة التي تعرفها المقاولات العالمية وأسواق رؤوس الأموال وأساليب الحكامة تقنيا وأكاديميا".
كما أكد ميارة على ضرورة مواصلة التفكير في سبل تطوير الإطار القانوني الخاص بمسيري المقاولات، وجعله أكثر ملاءمة لواقع المقاولة المغربية، "وذلك من خلال اعتماد نماذج تمكن المسير من القيام بأدواره المقاولاتية تحت حماية قانونية منسابة والوفاء بالتزاماته وفق منهجية تضمن مصالح الدولة والعمال والشركاء الاجتماعيين والتجاريين، لأن الهدف الأساسي يبقى هو المساهمة العملية للتشريع التجاري عبر إرساء معالم المسؤولية من أجل تحقيق حكامة المقاولات، وضمان استمراريتها بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني".
وأكد المتحدث أن هذا التشريع تطور بشكل كبير بفضل القانون 17/73 الذي عوض ونسخ مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
وزاد "نحن كفاعلين برلمانيين مدعوون للمساهمة في تطوير هذا الشق الأساسي من حياة المقاولة بمعية الفاعل الحكومي والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل المتدخلين الآخرين، لنصل إلى إطار قانوني ملاءم لمتطلبات مناخ الاعمال الوطني، من أجل صيانة مصالح كل المتدخلين وفق منهجية تشاركية".