انضمت كل من الكوت ديفوار وليبيريا وبينين وغينيا، إلى مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، بعد أن وقعت، يوم الجمعة 16 يونيو بالعاصمة النيجيرية أبوجا، مذكرات تفاهم مع كل من شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي.
وفي هذا الصدد، جاء في بلاغ صادر عن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية أنه تم اليوم "تحقيق إنجاز مهم آخر" حيث "تم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم مهمة تتعلق بمشروع خط أنابيب الغاز في نيجيريا والمغرب. بالإضافة إلى ذلك، اجتمعت اللجنة التوجيهية للمشروع لمناقشة تقدم المشروع وتوجهه الاستراتيجي".
وجرى حفل التوقيع على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي حضره ممثلون عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجميع الدول المشاركة ، بما في ذلك نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا، وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب.
وبحسب الشركة النيجيرية فإن هذا المشروع الضخم "سيسهم في تسريع حصول الجميع على الطاقة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، ودمج اقتصادات المنطقة الفرعية، وتخفيف حدة التصحر".
وأضافت الشركة أن هذه الأهداف ستتحقق "من خلال توفير إمدادات غاز مستدامة وموثوقة تتوافق مع الالتزامات البيئية الجديدة للقارة، مع تزويد إفريقيا ببعد اقتصادي وسياسي واستراتيجي جديد".
وقال رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، "كمشروع تجاري ، ترى شركة NNPC في هذا المشروع فرصة لاستثمار الموارد الهيدروكربونية الوفيرة في نيجيريا، من خلال توسيع الوصول إلى الطاقة لدعم النمو الاقتصادي والتصنيع وخلق فرص العمل في جميع أنحاء القارة الأفريقية وخارجها".
من جهتها، قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بن خضرة، إن "التجمع يمثل خطوة تقدمية في ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال أمن الطاقة وإمكانية الوصول الموجهة نحو تحقيق التنمية الكاملة لأفريقيا من قبل الأفارقة".