قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن مكونّيْ المؤسسات التشريعية ورجال الدين، وإن كانت مواقعهما ومنطلقات أدوارهما ومهامهما مختلفة، بل قد تبدو للبعض على طرفي نقيض، "فإن نتائج أعمالهما ومبادراتهما تلتقي في الواقع وتتكامل، خدمة للإنسان وسعيا من أجل بناء المواطن الصالح المندمج والمنتج".
وأضاف ميارة، خلال حديثه في اليوم الثاني للمؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، الجاري بمراكش إلى غاية 15 يونيو، أن الأمر الأكثر أهمية "يتعلق في الواقع ببحث واستعراض العلاقات القائمة والممكنة بين مكونين رئيسيين في العمل الدولي، من أجل ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح ونبذ التعصب والانغلاق بكل أشكاله وصوره المقيتة، وفي بناء دولة الحق والقانون وإرساء أسس مجتمعات وطنية متضامنة ومتلاحمة ومتساكنة، وكذا في دعم السلام والأمن الإقليمي والدولي، الشرط الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية".
وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن الأمر يتعلق، ولاشك، بالمؤسسات التشريعية، من جهة، "بما تمثله من امتداد شعبي وتعكسه من تجلي ديموقراطي وبما توفره من فضاءات ملائمة لمعانقة ومعالجة هموم الأفراد والجماعات والأقليات"، ورجال الدين، من جهة ثانية، "بما يتمتعون به من نفوذ ديني وتأثير روحي لا تخفى أهميته القصوى في الحفاظ على الأمن الروحي ومجابهة نوازع الشر لدى الأفراد والتي تتخذ أشكالا متنوعة كالتطرف والتعصب الديني والمذهبي والعرقي وغيرها مما يعيق السلام الداخلي والخارجي ويقوض فرص التقدم والرخاء" بتعبيره.
وعبر ميارة عن أمله في أن تسفر المداخلات والمناقشات، التي ستجري طيلة الحصة الزمنية المخصصة لهذا النقاش العام، "عن اقتراحات عملية من أجل تحديد أسرع السبل وأكثرها نجاعة في ربط الجسور بين هذين الفاعلين الرئيسيين وتمتين الحوار بينهما في سياق التفكير الجماعي والتحديد التشاركي للمقاربات والآليات التي ستمكننا من المضي قدما في التعاون من أجل خلق بيئة سليمة للعمل المشترك والتفاعل الإيجابي والاعتماد المتبادل".
وخلص المتحدث إلى أن مثل هذا التعاون المؤسساتي، "هو الذي سيوفر، لا محالة، قاعدة صلبة وقوة دفع هائلة لإقرار التشريعات والقوانين اللازمة وطنيا ودوليا الكفيلة بتحقيق تلكم الالتقائية المنشودة في مبادرات الفاعلين البرلمانيين والدينيين، كل في مجاله الخاص ومعًا في دوائر الاهتمام المشترك".