يقول أحد الظرفاء: التسيير الحكومي ليس هو أن تقسم كسرة خبز بين أربعة أشخاص، فهذه يعرف الجميع حسابها وفعلها، إنما البراعة تمكن في أن تقسمها بين 8 أشخاص ويبقى الجميع راضيا.
لهذا، فإن كل الحجج التي تسوقها الحكومات لتبرير فشلها وعدم قدرتها على تخفيف الأزمات على المواطن، هي حجج واهية ولا معنى لها.. وإلا فما معنى التصويت على حكومة بعينها؟ وما معنى أن تسمى الحكومة نفسها بـ"حكومة كفاءات"؟
أين الكفاءة في أن تعلن وزيرة المالية نادية فتاح أن الحكومة لا تملك بما تدعم المحروقات؟ وأنها "ماعرفاش فين غاتوصل الأزمة"؟ فمن يعرف إذن؟ المواطن الذي اختاركم لتجدوا له الحلول؟
هكذا إذن، شهور قليلة فقط بعد بدء عمل الحكومة الجديدة تحت رئاسة عزيز أخنوش، تدهورت الأمور بشكل فاحش، ولم تعد تغطية الشمس بالغربال ممكنة.
ويبدو أن المواطن كتب عليه أن يظل يتحسر على ماضيه، ففي كل مرة يجد نفسه أمام أسوأ من السيء.
يحكي رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الحملة الانتخابية عن بائع بسيط أنه قال له بكل اختصار "عيينا" ! يقولها بفخر، مشيرا إلى أن الناس تعبت من رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة لمدة عشر سنوات.
ولا ندري الآن ماذا سيكون شعور ذلك البائع وماذا سيقول؟ نتمنى فقط أن يكون لا زال حيا في ظل هذا الارتفاع غير المسبوق تاريخيا في الأسعار.
فإن كان البائع تعب من حكومة بنكيران متبوعا بالعثماني، فإن الأسعار في حكومة بنكيران لم تعرف هذا الجنون، وظلت قيمة مبلغ 200 درهم، مثلا، هي نفسها.
أما الآن، في زمن أخنوش الذي لا يكف عن لمز بنكيران من حين لآخر، فإن 200 درهم تعرضت للمسخ وأصبحت تساوي 100 درهم.
فحسبة بسيطة ستجعلك تدرك أن الأمر ليس دعابة وأن قيمة المال انهارت إلى النصف، فلو قررت الآن شراء زيت المائدة ودقيق السميدة، ثم ملأت سيارتك بالكازوال قاصدا جهة ما، فستكتشف أنك ستحتاج ضعف ما كنت تحتاجه في زمن بنكيران.
طبعا الحجة جاهزة لدى الحكومة الحالية: إنها الحرب !
إنها الحرب نعم، فلتضيفوا درهما أو درهمين وكفى. وليس ارتفاعات متسارعة لا تتوقف.. وتتجاوز الضعف أحيانا.
ثم إن مواطن القرن الواحد والعشرين ليس غبيا، فهو ينظر إلى الدول حوله ولا يرى هذه الكوارث في الزيادات، فتكلفة 50 لتر من البنزين تكلّف المواطن ذا الراتب المتوسط في المغرب 19%من راتبه، وفق مؤسسة "غلوبال بترول برايسز"، والمغرب هو الأغلى بين كل الدول العربية متبوعا بالأردن ثم تونس ومصر التي تبلغ التكلفة فيها 11%، رغم كل ما تعاني منه.
الوضع أيضا مختلف لدينا لأن رئيس الحكومة هو نفسه صاحب شركة المحروقات الأولى في الوطن، وبالتالي فإن أي نقص في الأرباح لن يكون في صالحه، أي أنه في حالتنا الخصم والحكم.
مبدئيا، كان هناك بعض التململ من المواطن في البداية على أمل أن هذه الحكومة فعلا ستثبت له أنه "يستاهل حسن"، لكن يبدو أن لا أحد استطاع الجهر بالحقيقة حينها وهي أنه "يستاهل الحزن".