كشف تقرير من "بلومبرغ الشرق" أن دين الخزينة المغربي وصل إلى 1005 مليار درهم في أبريل، مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، ما يعني زيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهرا.
وحذر خبراء من خطورة ارتفاع الدين المغربي، بعد أن بلغ السقف المذكور، بنسبة زيادة بلغت 10%.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن المغرب يعيش توزانا بين الاستهلاك والاستثمار، ما يعني أن هناك دينامية مطمئنة، حيث إن الدين المخصص للاستهلاك (النفقات) في المغرب يأتي خاصة بسبب الطاقة والجفاف الذي شهدته المملكة.
ويعد المغرب واحدا من أكثر البلدان الأفريقية مديونية؛ حيث بلغ إجمالي ديون المملكة خلال سنة 2022، ما قيمته 65.41 مليار دولار، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.72 مليار دولار سنة 2020.
واستفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي في عام 2012، واستعمله في 2020 للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.
وتراهن الحكومة على بلوغ النمو الاقتصادي هذا العام 4 في المئة، بينما يتوقع بنك المغرب ألا يتجاوز 2,6 في المئة.
كما تقدم المغرب، في شهر مارس، بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على "خط ائتمان مرن" بـ5 مليارات دولار، وذلك بعد حوالي أسبوع على إصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار.
وتمكنت الحكومة المغربية من جمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات اقتراض في السوق المالية الدولية، بداية الشهر الجاري، مباشرة بعد خروج البلاد من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي.