بلغت الإيرادات الجمركية الإضافية 4,2 مليار درهم في سنة 2022، مسجلة انخفاضا نسبته 22 في المئة مقارنة بما تم تحقيقه في 2021.
وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، ما مكن بشكل ملحوظ من تقليص ظاهرة سوء الفوترة.
وأضافت أن الإيرادات المحققة بعد المراقبة اللاحقة بلغت 519,9 مليون درهم، ما يمثل 12 في المئة من الإيرادات الإضافية.
من جهتها، حققت المراقبة الفورية، باستثناء مراقبة القيمة، مبلغا من الرسوم والضرائب الإضافية قدره 381,2 مليون درهم، ما يمثل 9 في المئة من الإيرادات الإضافية، بينما، فيما يتعلق بمراقبة المسافرين، والتي استعادت مستوى نشاطها لما قبل الأزمة الصحية، فقد ارتفعت إيراداتها الإضافية من حيث الرسوم والضرائب بنسبة 75 في المئة مقارنة بسنة 2021 لتصل إلى 85,9 ومليون درهم.
إلى ذلك، بلغ ناتج مبيعات السلع المحجوزة أو المتخلى عنها بالجمارك 158 مليون درهم في سنة 2022 مسجلا ارتفاعا نسبته 7,63 في المئة مقارنة بـ2021.
وفي إطار العمل المواطن الذي تقوم به الإدارة، بلغ إحمالي قيمة السلع التي تم تفويتها مجانا، 5,7 مليون درهم من بينها 76 في المئة تم توجيهها للمستشفيات وجمعيات الأعمال الخيرية، و20 في المئة لمؤسسة "التعاون الوطني" و4 في المئة للهلال الأحمر المغربي.