قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن وزارته تعمل على عصرنة تجهيزات أسواق الجملة وتنويع خدماتها، وكذا تبني نموذج فعال لتسيير وتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه يمكّن من تقوية جاذبيتها.
وأضاف لفتيت، يوم الاثنين 29 ماي بمجلس النواب، أن الإصلاح الحكومي يرتكز على على ثلاثة محاور أساسية تهم إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية، وعصرنة تجهيزات أسواق الجملة وتنويع خدماتها، وكذا تبني نموذج فعال لتسيير وتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه يمكّن من تقوية جاذبيتها.
وأضاف المتحدث أن وزارة الداخلية عملت، بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، على إعداد مشروع قرار يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة؛ "ويروم هذا القرار ضبط وتنظيم هذه المرافق ابتداء من مرحلة التخطيط والإحداث والتأهيل مرورا بالتنظيم والتدبير والمراقبة، وذلك عن طريق تحديد المرافق والتجهيزات اللازم توفرها في سوق الجملة أخذا بعين الاعتبار كميات وحجم تدفقات الخضر والفواكه الموجهة إليه".
كما يروم مشروع القرار، كذلك، تبني نظام تدبير عصري يمكن من تطوير هذه المرافق من خلال شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض أو الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا ضبط عملية التنظيم داخل الأسواق من خلال تحديد وتعريف جميع المتدخلين في السوق، وكذا تحديد شروط السلامة الصحية اللازم توفرها في الأسواق.
وكشف لفتيت أنه سبق إحالة مشروع هذا القرار على الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة وإبداء الرأي، حيث يتم العمل حاليا على استدراك ملاحظات هذه الأخيرة من طرف هذه الوزارة.