أفادت دراسة أن 11 دولة معرّضة لاحتمال مرتفع بنشوب توترات اجتماعية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن عدم إطعام الشعوب "يعني تغذية النزاعات".
وكشفت الدراسة، التي أجرتها شركة "أليانز تريد" للتأمين، أن معظم هذه الدول تتواجد بإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وبينها بلدان مغاربيان هما الجزائر وتونس، فضلا عن البوسنة والهرسك ومصر والأردن ولبنان ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتركيا وسريلانكا التي تشهد حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها.
وجاء في الدراسة التي نُشرت الثلاثاء 14 يونيو، أن "صدمة الأسعار الغذائية الدولية تشكّل قلقًا كبيرًا في الدول التي تستورد الأغذية أو بعضها الذي أصبحت نادرة بسبب الحرب في أوكرانيا، مثل الحبوب".
وتحدّ "الصدمة الغذائية" من إمكانية الوصول إلى الموارد و"قد تؤدي إلى إسقاط بعض الحكومات مثلما حصل في ثورات الربيع العربي التي نجم معظمها عن احتجاجات على الوضع الاجتماعي".
وكانت أسعار السلع الغذائية خلال الربيع العربي قد ارتفعت بنسبة 50%، حسبما ذكّرت "أليانز تريد"، غير أن سعر القمح حاليًا مرتفع أكثر ممّا كان عليه في العام 2012 خلال الثورات العربية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في نهاية أبريل من "مخاطر حصول اضطرابات اجتماعية" في إفريقيا جنوب الصحراء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما قال مدير قسم افريقيا في صندوق النقد ابيبي عمرو سيلاسي لوكالة فرانس برس إنه "قلق من الوضع".
وتستورد إفريقيا جنوب الصحراء 85% من القمح الذي تستهلكه، وبكميات كبيرة تحديدًا في تنزانيا وساحل العاج والسنغال وموزمبيق، حسبما قال صندوق النقد الدولي في نهاية أبريل.