خبر
دعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الأشخاص الذين تضرروا من البنوك، إلى اللجوء بشكاية لبنك المغرب، في حالة عدم تقيد المؤسسة البنكية بأحكام القانون.
جاء ذلك ضمن جوابها عن سؤال للبرلماني محمد هيشامي عن حزب الحركة الشعبية، حيث أوضحت أن بنك المغرب يقوم، في حالة ضبط أي مخالفات للمقتضيات التنظيمية المعنية، "بفرض عقوبات مالية على البنك، وإلزامه بإرجاع العمولات التي تم اقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمة الخاصة بمجانية بعض الخدمات البنكية".
وذكرت الوزيرة في جوابها أن الاقتطاعات تشمل مصاريف مسك الحساب والأقساط والخدمات، وعمولات ومصاريف متعلقة باستعمال وسائل الأداء والقروض والتوظيف والادخار وحساب الودائع وغيرها.
تعليق
المشكلة أن الاقتطاعات تكون صغيرة، لكن مع تراكمها تصبح مبلغاً محترما، ولا يمكن للمواطن أن يوجه شكاية لبنك المغرب من أجل اقتطاع 10 دراهم مثلا !