فندت المديرية العامة للأمن الوطني، الأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، "والتي تدعي، بشكل مشوب بالتهويل والتحريف، مغادرة أكثر من 160 موظفا للشرطة التراب الوطني بسبب مزاعم تتعلق بسوء ظروف العمل".
وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الحالات التي طبقت بشأنها مسطرة ترك الوظيفة والعزل، بسبب تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والانقطاع عن العمل بدون مبرر، "بلغت خلال سنة 2022 والنصف الأول من السنة الجارية 38 موظفا، وذلك خلافا للمؤشرات الرقمية المغلوطة التي تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه"، موضحا أن أربعة موظفين آخرين للشرطة لم تصدر بشأنهم أية عقوبات أو جزاءات إدارية، بسبب تقديمهم لملفات طبية واستشفائية تبرر تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج أرض الوطن.
كما شدد بلاغ المديرية، إمعانا في التوضيح، على أن الأبحاث الإدارية التي باشرتها المصالح المكلفة بالتفتيش وبتدبير الموارد البشرية خلصت إلى أن جميع الحالات المذكورة، انقطعت عن العمل بشكل غير مبرر لدواعي شخصية أو عائلية، وليس بسبب دوافع مهنية أو وظيفية.
وخلص البلاغ إلى أنه، حرصا على التدبير الأمثل للموارد البشرية الشرطية، "أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية لتأطير وتقنين عملية الاستفادة من العطل السنوية خارج أرض الوطن، وذلك بما يضمن تكريس حق الموظف في الاستفادة من عطلته السنوية من جهة، وكذا ضمان عمل المرفق العام الشرطي من جهة ثانية".