قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعتزم فعلا فرض ضرائب على المؤثرين واليوتوبرز.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الأربعاء 24 ماي، أن أي نشاط له مدخول "لابد تحصيل ضريبة معينة عليه".
كما أبرز أن هناك الآن تفكيرا جديا من أجل إقرار هذه الإجراءات الضريبية، موردا أنه سيتم إيجاد الصيغ الملائمة لشرح كل المعطيات المتعلقة بهذا الإجراء الجديد وتحديد الفئات المستهدفة وكيفية تنظيم هذه العملية.
وكانت تقارير إعلامية وطنية قد أشارت، في أكتوبر الماضي، إلى أن المديرية العامة للضرائب، قامت بمراسلة عدد من المؤثرين وأصحاب القنوات على منصة "يوتيوب"، للتصريح بمداخيلهم من حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي.
وأضافت ذات المصادر أن مصالح المديرية العامة للضرائب وجهت عددا من الإشعارات لـمؤثرين بغية تسوية وضعيتهم الضريبية وأداء ما بذمتهم من ضرائب، موردة أن البعض من هؤلاء المؤثرين تتجاوز مداخيلهم 100 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليون و200 ألف درهم، ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فإنه في حال كان الدخل الصافي الخاضع للضريبة يصل إلى 100 ألف درهم فإنه يتعين على الحاصل عليه أداء مبلغ سنوي للضريبة على الدخل يعادل 432 ألف درهم، أي أزيد من 43 مليون سنتيم ، وهو ما يعادل 36 ألف درهم في الشهر.