أفاد بلاغ لمجموعة البنك الشعبي حول المؤشرات الفصلية أن النتيجة الصافية لحصة مجموعة البنك الشعبي المركزي بلغت ما يعادل 610 مليون درهم برسم الفصل الأول من سنة 2023، بينما بلغت النتيجة الصافية الموطدة، من جهتها، 855 مليون درهم برسم الفترة ذاتها.
وأضاف البلاغ أن تكلفة المخاطر للمجموعة تراجعت بنسبة 2,5 في المائة لتبلغ 874 مليون درهم، معززة المنحى التزايدي المسجل إثر تبدد أزمة جائحة كوفيد.
وأبرز ذات المصدر أنه، على الرغم من التأثير السلبي لارتفاع منحى المعدلات على نتيجة أنشطة السوق، استقر صافي الناتج البنكي لمجموعة البنك الشعبي المركزي عند 4,8 مليار درهم في متم مارس 2023، مقابل 4,9 مليار درهم المسجل قبل سنة.
كما أوضحت المجموعة في بلاغها أن هذا الأداء تحقق بفضل التوجيه الجيد لمشروع الخدمات المصرفية الأساسية "Core banking business"، والذي ارتفع ناتجه المحلي الخام بنسبة 6,1 في المائة إلى ما يعادل 4,5 مليار درهم، مضيفة أنه، على مستوى مؤشرات النشاط، تسجل موارد المجموعة تحصيلا إضافيا بقيمة 292 مليون درهم خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وكشف البلاغ أن إجمالي المبلغ المستحق للديون الموطدة الخاصة بالزبائن شهد، من جهته، تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بمتم سنة 2022، ليستقر في 301,6 مليار درهم، مفسرة هذا التراجع، أساسا، بانخفاض ديون الخزينة بالمغرب ضمن سياق يشهد انخفاض أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي.
وأورد البنك أيضا أنه، وبحسب كل مساهم على حدة، فإن الفصل الأول من سنة 2023 اتسم بارتفاع مساهمة بنك التجزئة على الصعيد الدولي في الناتج المحلي الخام الموطد إلى 30 في المائة، مشيرا إلى أن فروع المجموعة بإفريقيا جنوب الصحراء حققت ارتفاعا بنسبة 13 في المائة في ناتجها المحلي الخام برسم الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023.