حثّ مجلس المنافسة الشركات، التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى وضع حدّ لعملية تحميل الزبائن تكلفة أداء الفواتير عبر الإنترنت.
وأبرز المجلس، في بلاغ صادر عنه، أنه لاحظ أن هذه الشركات تحمل زيائنها تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، "علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير".
واعتبر بلاغ المجلس أن هذه الممارسات "غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين".
كما أنها، يضيف المجلس، تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد المغرب ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.
ودعا المجلس في الأخير هذه الشركات إلى وضع حد لهذه الممارسات، مؤكدا أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد الشركات التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.