يعود رجل الأعمال أبو غزالة بمقال جديد يكشف فيه تطلعاته وتوقعاته لما سيعرفه الاقتصاد العالمي خاصة، والعالم بشكل عام، معتبراً أن التقلبات التي تحدث حاليا "مجرد بداية"، وأن الأسوأ "لم يأت بعد".
ويبرز أبو غزالة في مقاله الجديد أن الاقتصاد العالمي تعرض لضربات متعددة خلال السنوات القليلة الماضية مع تداعيات الوباء، وتعثر سلاسل التوريد، والحرب في أوكرانيا، وزيادة التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.
ووفق تحليل أبو غزالة فإن هذه الفترة تمتلئ بالمخاطر المتزايدة، حيث تتعرض الاقتصادات الحديثة لضربة قوية مع احتمالية ارتفاع معدلات الركود العالمي، والتي تفاقمت بسبب الارتفاع العنيف لأسعار الفائدة في محاولة لوقف الضغط التضخمي واستعادة استقرار الأسعار.
ويضيف المقال "تعهد الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة تشديد القيود المالية والاستمرار في الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بالإضافة إلى المضي قدمًا في برامج التضييق الكمي. وتعتبر الأداة الرئيسية للسيطرة على التضخم هي زيادة أسعار الفائدة في محاولة لثبط الإنفاق. كما تذكرنا أسعار الفائدة التي نشهدها اليوم بفترة الثمانينيات حيث عانت المملكة المتحدة وأوروبا بشدة من معدلات تضخم المتزايدة، وكانت الأعلى منذ أربعين عامًا. تؤدي الزيادات السريعة في الاقتراض إلى حدوث مشكلات للمقرضين وأسواق الإسكان ولا يعد ذلك جيدًا على الإطلاق، حيث يؤدي إلى حدوث تداعيات أخرى في المستقبل".
ويعرج أبو غزالة على تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من تعثر سلاسل التوريد في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا ارتفاعات هائلة في تكلفة الطاقة، حيث صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن الوضع متأرجح بين التضخم والركود. يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والحرب الروسية والزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة إلى الضغط على القوة الشرائية للمستهلكين مما يؤثر علينا جميعًا.
من الواضح، وفق الكاتب، أنه كلما طال الوضع، زاد مدى تأثر الاقتصاد، وسيكون لارتفاع قيمة الدولار مع ترسخ سياسات الاحتياطي الفيدرالي انعكاسات في الاقتصادات الأخرى حيث ستزداد أسعار الدولار مقارنة بالعملات المحلية.
وينتقل المقال إلى الصين حيث لا تبدو الأمور، من وجهة نظر أبو غزالة، أفضل بكثير حيث يحاول الصينيون تفادي انهيار سوق العقارات الذي يتميز بانخفاض مبيعات الشقق والعديد من حالات التخلف عن سداد الديون من قبل مطوري العقارات العملاقين مما قد يؤدي إلى أكبر انهيار في قطاع العقارات في العالم.
إن ما يبدو أنه أسوأ أزمة تكلفة معيشية في الغرب سيكون له تأثير كبير على الصين من حيث الطلب على سلعها التامة الصنع، حيث تواجه الصين أيضًا علاقات صعبة مع الولايات المتحدة الأمريكية بينما يحاول العم سام عزلها من جميع الجوانب عن قطاع تصنيع المعالجات.
ويضيف أنها تعاني أيضا من ارتفاع سن معظم السكان، ولديها علاقات سيئة مع العديد من الدول الغربية، وتواجه تعديًا متزايدًا من الدولة حيث يعطي الرئيس شي جين بينغ الأولوية للأيديولوجية على الاقتصاد.
ويخلص المحلل الاقتصادي إلى أننا جميعًا سنواجه الكثير من الصعوبات في الأشهر المقبلة مع تزايد القلق عبر الأسواق العالمية. موردا أن هذه مجرد البداية وأن الأسوأ "لم يأت بعد".
ويستدعي أبو غزالة خبرته مقترحا أن تدقق هذه اللجان فيما يلي: تكوين مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي، التحول إلى دولة رقمية مما يجعل الحكومة أكثر كفاءة وشفافية، تمكين المواطنين بالمهارات الرقمية لجعلهم أكثر قابلية للتوظيف، اعتماد سياسات لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لتوفير المزيد من فرص العمل مع الاستثمار في أنواع طاقة أكثر استدامة بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي للمواد الغذائية الأساسية، وأخيرا تحديث أنظمة التعليم وتعزيز تكوين الثروة والابتكار من خلال تكنولوجيا المعلومات.
ويختم الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال مقاله بالقول "أرى أنه لا يمكننا تطوير موقفنا المستقبلي إلا إذا نظرنا إلى مجموعة من العوامل بدلا من الاعتماد فقط على الاقتصاديين لمساعدتنا في الخروج من هذا الركود. يجب أن نحفز النقاش بين جميع قطاعات المجتمع لمساعدة قادتنا والمشرعين على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة".