أظهرت وضعية مصاريف وموارد الخزينة العامة للمملكة عجزا في الميزانية بقيمة 10,5 مليار درهم عند متم أبريل 2023، مقابل عجز بلغ 10,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية (BMSFP) شهر أبريل 2023، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,8 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة CST) ) مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة SEGMA))، مقابل عجز في الخزينة بقيمة 1,92 مليار درهم عند متم أبريل 2022، والذي يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي البالغ 21,5 مليار درهم والمدر من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضافت النشرة أن الوضعية المؤقتة لمصاريف وموارد الخزينة أبانت، عند متم أبريل 2023، عن ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 8,2 في المائة والنفقات العادية الصادرة بنسبة 4,6 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سالبي قدره 1,77 مليار درهم.
وأخذا بالاعتبار متطلبات التمويل البالغة 22,2 مليار درهم وصافي التدفق الإيجابي للتمويل الخارجي البالغ 27,8 مليار درهم، تمكنت الخزينة من سحب تمويل من السوق الداخلية بمبلغ 5,6 مليار درهم، حيث أشارت الخزينة العامة إلى أن المداخيل العادية الخام بلغت 104,6 مليار درهم مقابل 96,7 مليار درهم عند متم أبريل 2022، بارتفاع بنسبة 8,2 في المائة، مبرزة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 3,2 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 8,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 2,4 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 10,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 92,4 في المائة.
أما بخصوص المصاريف، فقد بلغت الالتزامات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 263,4 مليار درهم عند متم أبريل 2023، وهو ما يمثل معدل التزام عام بنسبة 36 في المائة، مقابل 40 في المائة عند متم أبريل 2022 ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 75 في المائة، وهو ما يعادل نفس المعدل المسجل قبل سنة، في حين بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 158,1 مليار درهم عند متم أبريل 2023، بارتفاع بنسبة 8,8 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم أبريل 2022، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 3,9 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 10,9 في المائة وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 23,2 في المائة.
كما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 58,7 مليار درهم، وتأخذ بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 14,7 مليار درهم مقابل 13,2 مليار درهم عند متم أبريل 2022. وبلغت المصاريف الصادرة 38,4 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 1,2 مليار درهم. وبهذا يصل رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 20,3 مليار درهم.
وفي نهاية أبريل 2023، بلغت عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) 688 مليون درهم، مقابل 408 مليون درهم عند متم أبريل 2022، بارتفاع بنسبة 68,6 في المائة، في حين، بلغت النفقات 191 مليون درهم عند متم أبريل 2023، مقابل 178 مليون درهم قبل سنة، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة.