بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية ما مجموعه 1,038 مليار درهم عند متم مارس 2023، بارتفاع سنوي نسبته 5 في المائة، وفق ما جاء في لوحة القيادة المتعلقة بـ ''القروض والودائع البنكية'' لشهر مارس الماضي، الخاصة ببنك المغرب.
وأضاف البنك أن هذا المبلغ الجاري توزع على الوكلاء غير الماليين بما مجموعه 894,6 مليار درهم والوكلاء الماليين بما قيمته 143,5 مليار درهم، مبرزا أن الزيادة السنوية البالغة نسبة 4,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعزى، بالأساس، إلى ارتفاعات بنسبة 5,3 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 4,2 في المائة في قروض التجهيز. في حين، انخفضت القروض العقارية بنسبة 5,8 في المائة.
كما تشير نتائج الاستقصاء حول الظرفية الذي أجراه بنك المغرب إلى أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الأول من سنة 2023، اعتبر "عاديا" بالنسبة لغالبية المقاولات الصناعية في جميع الفروع باستثناء "النسيج والجلد" الذي وصفته 21 في المائة من المقاولات بأنه "صعب"، كما اعتبر 65 في المائة من أرباب العمل أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، ورأى 34 في المائة منهم أنها ارتفعت.
واستنادا إلى نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الأخير من سنة 2022، تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لتسهيلات الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وبحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد كان ليسجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بينما، بحسب الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.
أما فيما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الأول من سنة 2023، فقد ارتفعت إلى 5,03 في المائة، في حين، وبحسب حجم المقاولة، بلغت هذه المعدلات 4,79 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,48 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
إلى ذلك، سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 3,6 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,6 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 2,7 في المائة، بينما واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، تحسنه ليصل إلى 19,6 مليار درهم، بعد 16,7 مليار درهم قبل سنة.
وخلال الفصل الأخير من سنة 2022، أعلنت الأبناك عن عدم تغيير معايير منح القروض الاستهلاكية وتشديد معايير قروض الإسكان، أما بالنسبة للطلب، فقد شهد انخفاض قروض السكن وانخفاض القروض الاستهلاكية، وفي ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت خلال الفصل الأول من سنة 2023 نسبة 4,36 في المائة بالنسبة لقروض السكن و6,95 في المائة للقروض الاستهلاكية.