قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في إفريقيا والعالم العربي أضحى ضرورة ملحة للتقليص من مخاطر الصدمات المرتبطة بالتغير المناخي.
جاء ذلك في افتتاح اللقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد يوم الخميس 11 ماي في ازولويني، جنوب عاصمة اسواتيني مبابانا.
وأضاف ميارة أن إفريقيا والعالم العربي يواجهان أزمة بيئية، حيث يتسبب تغير المناخ في حدوث ظروف مناخية قاسية مثل موجات الحر والفيضانات والجفاف، مضيفا أن هذه الأزمة التي تهدد فقدان التنوع الحيوي للأنظمة البيئية التي تعد ضرورية للوجود البشري، "لا تمثل مشكلة بيئية فحسب، بل هي أيضا مشكلة اجتماعية واقتصادية".
كما أشار إلى أن المجتمع الدولي طرح مفهوم الاقتصاد الأخضر كوسيلة للتغلب على تلك الأزمات، وذلك من خلال إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في قطاعات الطاقة الخضراء والحد من انبعاث الكربون، مذكرا بأن الاقتصاد العربي الإفريقي يواجه تحديا رئيسيا يتمثل في التكلفة الباهظة للتحول نحو الاقتصادات ذات انبعاث ضعيف للكربون.
وأبرز ميارة أن حدوث تقدم سريع في مجال التقنيات المستخدمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة والتي تتسم بأسعار معقولة يجعل التحول نحو الاقتصاد الأخضر ممكنا، مضيفا أن عدة بلدان عربية وإفريقية "أدركت أهمية الاقتصاد الأخضر والإمكانيات التي يتمتع بها، بل وشرعت في عملية تحول استراتيجي نحو هذا الاقتصاد".
إلا أن ذلك، يستدرك المسؤول المغربي، " يتطلب جهودا مكثفة من جميع البلدان، تشمل تقييم آثار سياسات تغير المناخ على الحياة الاجتماعية، إلى جانب الاهتمام بالتنمية القروية وقطاع الماء واعتماد تقنيات إنتاج أنظف وأكثر كفاءة ودعم الحركة الجماعية واعتماد المعايير البيئية في البناء ومعالجة مشكلة النفايات وإعادة تدويرها بشكل مفيد وصديق للبيئة".
رئيس مجلس المستشارين، شدد أيضا خلال كلمته على ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الاقتصاد الأخضر، وتزويدها بحوافز مغرية مثل التخفيضات الضريبية والتسهيلات الائتمانية والإعفاءات الجمركية.
من جهة أخرى، لفت ميارة الى أن الأداء الاقتصادي للدول الإفريقية والعربية تأثر في الأعوام الثلاثة الماضية بشكل ملموس من أزمات متتالية أدت الى الانخفاض الحاد في حجم النشاط الاقتصادي وتأثر العديد من القطاعات مثل السياحة والنقل والتجارة، بالإضافة إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع نسبة البطالة وزيادة كبيرة في عجز الموازنات العامة والدين العام، وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء وتعميق الفقر.
كما أكد أن البرلمانيين من خلال مهامهم التشريعية المتعلقة بالميزانية والرقابة، يمكن أن يلعبوا دورا هاما من خلال المساهمة في معالجة هذه الأزمات الاقتصادية والتخفيف من آثارها وتداعياتها.
إلى ذلك، تميزت جلسة الافتتاح للقاء العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي بحضور على الخصوص كليوباس سيفو دلاميني رئيس مجلس الوزراء في مملكة اسواتيني، و ليندوي دلاميني رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة اسواتيني، والمنسق المقيم للأمم المتحدة باسواتيني ونخبة من السخصيات السياسية الإفريقية والعربية.
وينكب المشاركون في هذا اللقاء المنظم على مدى ثلاثة أيام على التداول بشأن موضوعين رئيسيين في الأجندة الدولية وهما "تأثير الأزمات العالمية المتعددة على إقتصادات إفريقيا والعالم العربي" و"أهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقتين الإفريقية والعربية.
وتروم رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وهي منظمة برلمانية إقليمية، دعم الأنظمة البرلمانية المكونة من مجلسين في الدول الأعضاء، وكذلك تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بين البلدان الأفريقية والعربية وفي العالم بشكل عام، كما تهدف إلى المساهمة في تعميق الوعي بالقيم والمفاهيم الديمقراطية ، وتشجيع وحماية دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنظمات الوطنية والدولية، مع اتخاذ قرارات عملية بشأنها.