تفاجأ مستعملو الحافلات العمومية، التي فوضت جماعة طنجة تدبيرَها لشركة ألزا الإسبانية، بإعلان من طرف الشركة يخبر الزبائن بزيادة في تسعيرة الركوب.
وحدد إعلان للشركة، تناقله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الأسعار في 4 دراهم للخطوط الحضرية، والتي كانت في السابق 3,5 درهم، بينما تراوحت أسعار الخطوط شبه الحضرية بين 5 و8 دراهم.
كما أكد إعلان الشركة أن أسعار التذاكر المخصصة للطلبة لم يطرأ عليها أي تغيير.
وعبر نشطاء على موقع فيسبوك عن رفضهم لهذه الزيادة، مستنكرين صمت المجلس الجماعي لطنجة، حيث كتبت إحداهن "عوض تزيد عدد الحافلات وتصلح الأعطاب اللي فيهم وتوفر للناس ظروف إنسانية يركبو فيها وهما كيدكسو فبنادم فحال اللي كيدكسو الكسيبة".
وأضافت "وعاد كاين طرامبيات كتشوفوم ماشين قلبك كيتقبض كيبانولك غيتقلبو غير ربي كيلطف وصافي عاد كملوها جابو زعما حافلات جديدة بدون نوافذ للتهوية و لا مكيفات و الصيف على الأبواب فعوض يصلحو هاد الشي كامل زادوا في الثمن" متسائلة "كيف لم يتدخل المجلس البلدي في هذه الفضيحة ووافق عليها؟ من المسؤول ياترى؟".
وتساءل آخر "شركة ألزا تزيد في ثمن التذكرة، لكنها تستثني الطلبة.. هل هو خوف أم ماذا؟".
بينما كتب أحد المعلقين "في الوقت الذي كنا ننتظر فرجا قريبا بتراجع أثمنة المواد الغدائية من خضر وفواكه، خرجت علينا ألزا الشركة الأجنبية لتبشرنا بزيادة في أسعار كل الخطوط. دافعة الطبقة الكادحة المستعملة لهذه الوسيلة لإجهاد أكبر لقدرتها المالية ".
من جهته، قال رئيس جماعة طنجة منير ليموري في تصريحات صحافية إن الزيادة الحالية كانت مقررة منذ سنة 2020، وأن السعر في مدينة طنجة يبقى منخفضا مقارنة بمدن مغربية أخرى.
وهو التصريح الذي قوبل بالسخرية والردود التي نبهت ليموري إلى أن أسعار الحافلات في تطوان، أقرب مدينة إلى طنجة، هي في حدود درهمين ونصف فقط.
وتتواصل حملة الرفض على فيسبوك، والتي كان من بينها الدعوة إلى مقاطعة الركوب في هذه الحافلات بشكل كلي، واستعمال وسائل نقل أخرى.
يذكر أن الحالة الميكانيكية والهياكل المهترئة لحافلات ألزا كانت محط انتقادات منذ مدة طويلة، حيث سبق لها أن تعرضت لأعطاب وسط شوارع طنجة وصلت إلى حد اشتعال الحرائق في بعضها.