قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على فرنسي يبلغ من العمر 21 سنة بعقوبة السجن لمدة 18 شهرًا بتهمة الاحتيال باستعمال العملات الرقمية.
كما حكمت المحكمة على المدعى عليه "توماس كلاوسي" بتعويض ضحايا عملية الاحتيال التي قام بها ودفع غرامة قدرها 3 مليار و700 مليون سنتيم (3.7 مليون دولار) لسلطات الجمارك.
وكانت إجراءات المحاكمة ضد المتهم قد انطلقت قبل بضع سنوات عندما اشترى من امرأة فرنسية مقيمة في المغرب سيارة فيراري مقابل 440 ألف دولار دفعها لها بعملة البيتكوين.
كما ادعى شخص آخر أن كلاوسي اشترى منه ثلاث ساعات فاخرة مقابل شيك مزور.
وفي هذا الصدد، أمرت محكمة الدار البيضاء الرجل برد مبلغ 4000 دولار لصاحبها أيضا.
يذكر أنه سبق لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن صرّح، قبل شهور، أن مسودة مشروع قانون العملات المشفرة بالمغرب أصبحت جاهزة، موضحا أنه تم الاشتغال مع صندوق النقد الدولي في هذا الصدد، على أن يتم الشروع في مشاورات مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات التنظيمية،
"خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي".
كما كشف المسؤول المالي أن مشروع القانون "سيتيح تعريفاً مغربياً للعملات المشفرة أخذاً بعين الاعتبار ما قام به الفدرالي الأميركي والبنك الأوروبي المركزي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، موردا في ذات السياق أن بنك المغرب قام بإجراء بحث وطني حول ما يعتقده المغاربة بخصوص العملات المشفرة ومدى استعمالها في الأداء أو المضاربة.